سبق للدكتور بلكندوز أن كتب مقالا نشر بجريدة المساء انتقد فيه انفراد الأمين العام لمجلس الجالية عبد الله بوصوف بالتصرف في ميزانية المجلس خارج مراقبة مجلس النواب جاء فيه: “نعلم أن بعض المنابر لا تنشر صفحات خاصة بأكملها إلا إذا اعتبر ذلك بمثابة إشهارتجاري، لذلك نطرح هذا السؤال: هل لمجلس الجالية ميزانية خاصة لتسويق صورته إعلاميا؟ إن كان الجواب إيجابا فما هو مبلغها وكيفتصرف؟
الدكتور بلكندوز كان يلمح إلى صفحات بأكملها تخصصها بعض الجرائد المقربة من الدوائر المخزنية مثل الصباح وهسبريس اللتان تتسابقان على استضافة الأمين العام وتخصصان صفحات بأكملها لتسويق وتلميع صورته تحت يافطة الاستجوابات الصحفية، المغشوشة التي يتم التمهيد لها سلفا في الدهاليز المظلمة وبمقابل مادي.
عبد الله بوصوف الذي يتمترس خلف بند ورد في ظهير إحداث مجلس الجالية ينص على أن المؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لم يسبق له أن عرض على أنظار نواب الأمة أي تقرير مالي يحدد فيه مجالات صرف ميزانيات المجلس منذ أحداثه ولا تفاصيل منجزات المجلس وكلفتها، لأن مثل هذه التقارير يجب أن تكون قد صودق عليها مسبقا في اجتماع الجمعية العمومية، وهذه الأخيرة أي الجمعيةالعمومية لم تلتئم منذ 2008 لغاية في نفس الأمين العام.
لذلك وبما أن المال السايب يُعلّم النهب والتبذير كما يقال، فلا غرابة أن تتحول الميزانيات التي تعتمدها الدولة لفائدة الجالية إلى غنيمة و”وزيعة” يتصرف فيها الأمين العام على هواه، يكفي تفقد المواقع الصفراء الممولة من كعكة المال العام لمعرفة قدر المستفيدين من إكراميات مجلس الجالية التي تبجل عبد الله بوصوف حتى في أحقر مواقفه.
بعض الجهات العارفة بدهاء بوصوف في افتعال المشاريع ذات المردودية الربحية عليه وعلى حاشيته تقول إن هذا الأخير ارتأى توظيف الملايين من الدراهم في تنظيم ما أسماه ورش التكوين في مجال الترافع الرقمي لفائدة العشرات من أصدقائه الذين أتى على ذكر أسماء بعضهم ممن أناط بهم الأمين العام مهام الترويج لمشروع الترافع الرقمي في أوساط الجالية قبل خروجه إلى الوجود، وتلقوا حسب تلك الجهات مقابلا ماليا من مالية المجلس خارج قانون الصفقات العمومية دون اللجوء لطرح عرض مناقصة تتاح فيها الفرصة لكافة أفراد الجالية من أصحاب المواقع!
-يتبع-
