ليست خطورة الأحداث دائماً فيما يقع أمام أعيننا، بل فيما تفتحه من تساؤلات تتجاوز حدود الواقعة ذاتها، وحادثة الكرك وما أُثير حولها من قضايا دينية؛ أعادت إلى الواجهة أسئلة الهوية، وحدود التعايش، والعلاقة بين أتباع الأديان.
إن من المهم أن نميز بين حرية الاعتقاد، والدعوة الدينية، والحوار بين الأديان، وبين مفهوم وحدة الأديان؛ فهذه مفاهيم مختلفة، لا يجوز الخلط بينها، أو تحميل الوقائع دلالات لم تثبت.
لقد أقام الإسلام علاقته بالآخر على العدل والوسطية، ولم يجعل الاختلاف في العقيدة مبرراً للعداء أو الاعتداء، بل أقر مبدأ حرية الاعتقاد، استنادا إلى قوله تعالى: (لا إكراه في الدّين)، غير أن التسامح لا يعني تصاهر العقائد أو إلغاء الفوارق بينها؛ فالإسلام يقرّ بالتعايش واحترام الآخر، لكنه لا يقرّ بوحدة الاعتقاد، أو اعتبار الأديان المختلفة حقيقة عقدية واحدة، لقوله تعالى: (لكم دينكم ولي دين).
ومن هنا؛ فإن الحوار والتعاون وصيانة حقوق الآخرين، قيم إسلامية أصيلة، أما توحيد العقائد وصهرها في منظومة اعتقادية واحدة، فهو أمر يتعارض وأصول الإيمان وثوابته.
إن مواجهة التطرف لا تكون بتطرف مضاد، وحماية العقيدة لا تكون بالاعتداء على الآخرين، كما أن التسامح لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة؛ لتذويب الثوابت وصهرها، أو تجاوز الخصوصيات الدينية.
ولعل الدرس الأهم، أن الأوطان لا يحميها تماثل العقائد، وإنما يحميها العدل واحترام الإنسان، وأن قوة الهوية الدينية، لا تكمن في إقصاء الآخرين، بل في الثبات على المبادئ والقيم، دون ظلم أو اعتداء.
فالتعايش ليس وحدة عقائد، والتسامح ليس تنازلا عن الثوابت، والتمسك بالدين ليس عدوانا على أحد.
