كشفت صحيفة “بوبليكو” الاسبانية عن قصة احتيال مثيرة، بطلها مهاجرون غير شرعيين، مغاربة وأجانب آخرين، شكلوا عصابة كانت تزور تصاريح الإقامة ومختلف المساعدات الاجتماعية لضحايا مزيفين للعنف الذكوري.
وتم تفكيك هذه العصابة من قبل شرطة ألميرية، بعدما تم اعتقال 23 شخصا من طرف الحرس في عدة بلدات ضواحي المدينة، فيما يستمر التحقيق مع 23 آخرين. وأفادت مصادر من محكمة العدل العليا في الأندلس أنه تم تقديم محتجز واحد فقط تم القبض عليه وتفتيش منزله يوم 2 فبراير، ليتم إطلاق سراحه بعد ذلك.
بداية الفكرة:
بدأ التحقيق في العملية منذ سنيتن حين لاحظ عناصر الحرس المدني ارتفاع شكاوى العنف ضد المرأة في المنطقة الغربية من ألميريا منذ الربع الأخير من 2018، والمثير أن المرأة المعنية هي مهاجرة في وضعية غير قانونية، والمعتدي شريك من جنسية إسبانية ذو سوابق عدلية، وهو ما أثار الشكوك، خصوصا أنهما عند تقديم إفاداتيهما كانا يجهلان كل معلومة عن بعضهما على الرغم من أنهما ادعيا أنهما صديقان يعيشان في نفس المنزل.
ومع استمرار التحقيقات تبين أن المعتدين لا يقطنان في مقاطعة ألميريا، بل من “ألباسيتي”، بينما تقيم جل المشتكيات في ألميريا.
الاعتداء بمقابل مادي يساوي الإقامة:
الأكثر إثارة للشكوك هي أن حالات الاعتداء التي وقعت حدثت في مكان عمومي، بعدما تصاب الضحية بجروح طفيفة، وهو ما يعترف به الفاعل أمام عناصر الشرطة، حيث يؤكد أنه فعلا اعتدى على شريكته المفترضة.
بعد تعميق التحقيق تبين أنه يتم استقطاب المهاجرات غير الشرعيات في ألميريا ونواحيها، ويُطلب منهن مقابلا ماليا يصل إلى 4500 يورو، فقط عليهن قبول التعرض للاعتداء إذا أردن الحصول على تصريح إقامة قانوني في إسبانيا، ناهيك عن مساعدة مالية مخصصة للنساء ضحايا العنف الذكوري. فيما يتم منح المعتدي يحصل على ما بين 1500 و2000 يورو مقابل ضرب النساء أمام الملأ وتسهيل اعتقالهم.