عممت الدولة المغربية ابتداء من سنة 2018 نظام التأمين الصحي الإجباري على الطلبة، وعملت على استكمال انخراط المؤسسات الجامعية في نظام التغطية الصحية، فجعلته مجانيا في التعليم العمومي للطلبة والمتكونين الذي لا يخضعون لنظام تأمين صحي آخر. في حين بالنسبة للقطاع الخاص جعلته باشتراك رمزي سنوي يقدر ب 400 درهم.
وقد خصصت الدولة للمشروع اعتمادات مالية سنوية تقدر ب 110 مليون درهم، وقد كان عدد المستفيدين في البداية 4000 مستفيد فقط، في حين ارتفع عدد المستفيدين سنة 2020 إلى 227950 مؤمنا، بينهم 194906 من طلبة الجامعة، و33044 من متدربي التكوين المهني. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المستفيدين من هذا النظام : 300 ألف سنة 2021.
وقد تم تعميم المراكز الصحية بالأحياء الجامعية وملحقاتها لتصل إلى 26 مركزا، وتجهيزها بالأدوات الطبية التقنية، والرفع من ميزانية اقتناظ الأدوية. كما تم تحزيث وتجهيز 18 مكتبا لاستقبال ملفات العلاجات بالأحياء والمؤسسات الجامعية. وتتم عملية التسجيل إلكترونيا عبر ولوج المستحقين لصفحات التصريح في مواقع الويب للجامعات ومؤسسات التكوين.