مجلس الجالية المغربية وغياب الديموقراطية والرؤيا الاستراتيحية – يونس لقطارني

إن ما حققه اليوم مغاربة العالم بالخارج من نجاح مهني وكفاءات علمية وعملية، وتفوق في جميع المجالات في بلدان الاستقبال من شأنه أن يجعل منهم جماعات للضغط تساعد على الدفاع عن مصالح المغرب الوطنية في الخارج على مستوى العمل الدبلوماسي الموازي.
حيث أصبحت الجالية المغربية تشكل كتلة لإنتاج قيم الديموقراطية والتقدم والتنمية، مما سيجعل من تمثيليتهم داخل مجلس الجالية فرصة مواتية لإدماج هذه القوة الجديدة في ديناميكية المغرب الجديد الذي يبحث لإشراك مواطنيه في مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار قيم دولة القانون.
ولم يعد يخْف اليوم على أحد، الدور الفعال الذي تمارسه جماعات الضغط في الدفاع عن مصالح وقضايا دولها الأصلية، والمغرب بحاجة ماسة إلى الدفاع عن حقوقه وتحسين صورته في المحافل الدولية، خصوصا لدى البرلمان الأوروبي، كالدفاع عن الحقوق المشروعة للمغرب أو تدبير ملفات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، ولن تكون القناة هنا سوى قناة الجالية المغربية.
ولم يستطع مجلس الجالية منذ تأسيسه سنة 2007 مواكبة تطورات المرحلة الجديدة من أجل تحقيق المواطنة الحقة لمغاربة الخارج مثلهم مثل سائر المغاربة الموجودين على التراب الوطني، خصوصا أن جلالة الملك يولي اهتماما خاصا لهذه الجالية، ويعطي تعليماته الصارمة للحكومة لكي تأخذ انشغالاتها واهتماماتها بعين الاعتبار وبشكل أفضل لهذه الفئة من أبناء الجالية المغربية.
لكن مجلس الجالية التهم الميزانية تحت أنظار الحكومة المغربية ولم يراعِ حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها الفصلان 17 و18 من الدستور اللذان يؤكدان على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئآت الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون.
ها قد مر عقد ونيف على تأسيس مجلس الجالية وما زال أبناء المهاجرين المغاربة يعانون من أزمات، لانعدام أية خيوط تربطهم به، لأن مجلس الجالية الموجه للقيام بهذا الدور الوطني الحساس غائب وبعيد عنهم، وعاجز تماما عن الدراية بمعاناتهم وبحالتهم النفسية، نتيجة كون الشخص المُعين على رأس أمانته العامة وأعضاء جوقته يلتهمون الميزانية ولا يفقهون في تسيير شوؤن الجالية.
لقد فشل مجلس الجالية في إعطاء الرؤية والرأي الاستشاري الحقيقي ومعالجة الكثير من الملفات الاستراتيجية، وذلك في إطار دورها كما تنص على ذلك المادة الثانية من الظهير المؤسس لها، والذي لم يقدم فيه شيء، كالمشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج؛ والتوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية وتحقيق المواطنة الكاملة.
وانطلاقا مما أسسه الدستور ألا يستمر الحال على ما هو عليه، يجب الوقوف بكل مسؤولية عند أداء مجلس الجالية المغربية بالخارج، كهيأة استشارية .