ذكر معهد الحسابات القومية يوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا من حيث الحجم في عام 2020 شهد أسوأ إنخفاض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وانخفض الرقم بنسبة 6.3% في 2020 مقارنة بالعام السابق ، بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقال المعهد إن الإنخفاض “كان أكبر بثلاث مرات مما لوحظ خلال الأزمة الإقتصادية (-2%) عام 2009”. كما انتهى الربع الرابع من عام 2020 بنمو سلبي طفيف (-0.1%) مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام.
وعلى مدار عام 2020 ، انخفض قطاع “التجارة، وإصلاح السيارات والدراجات، والنقل والتخزين، والإقامة، والتموين” بنسبة 13.2%. ووفقا للمعهد فقد “عانت تلك القطاعات بشدة من الإجراءات الحكومية التي تم تبنيها في أعقاب أزمة كوفيد-19”. ومع ذلك، لوحظ الانخفاض الأكثر حدة في قطاع “الفنون والترفيه والأنشطة الخدمية الأخرى”، حيث انخفضت القيمة المضافة بنسبة 19.8%.
وأظهر القطاع إنخفاضا بنسبة 4.2% في عام 2020، بعد نمو إيجابي بنسبة 2.2% في عام 2019. وتراجع قطاع البناء أيضا بنسبة 4.2% للعام ككل، مقارنةً بزيادة قدرها 4.2% في عام 2019.
وإنخفض الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية بشكل حاد بنسبة 8.7%، وكذلك الإنفاق الاستثماري (-8.1%). وقال المعهد ان الاستثمار العام انخفض بنسبة 4.6%. كما تأثر الاستثمار التجاري بشدة بأزمة كوفيد-19 وما نتج عنها من حالة عدم اليقين بنسبة 8.2%.
كما أشار المعهد إلى “اتجاه توظيف أكثر استقرارا مقارنة بالاتجاه المتقلب للغاية في النشاط الاقتصادي، ويرجع ذلك أساسا إلى تدابير الدعم الحكومية”. وانخفض التوظيف المحلي بمتوسط 2500 شخص في عام 2020 (-0.1%)، بينما ارتفع في عام 2019 بمقدار 75600 شخص (+ 1.6%).
ويرجع هذا الانخفاض في العمالة المنزلية بشكل رئيسي إلى تقلص عدد الموظفين (-16500 شخص)، والذي قابله جزئيا زيادة في عدد العاملين لحسابهم الخاص 14000 شخص.