صنفت الأمم المتحدة المغرب ضمن الدول التي قامت بخرق حقوق الإنسان خلال حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة كورونا فيروس، وتنفي الدولة المغربية هذه الاتهامات وتعتبرها غير صحيحة.
وصدر بيان عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان الاثنين من الأسبوع الجاري يعالج حالة الطوارئ التي أعلنتها أكثر من 80 دولة في إطار احتوائها لجائحة كورونا فيروس، ونبهت إلى وقوع خروقات، ويبرز البيان أن “صلاحيات الطوارئ لا يجب أن تتحول إلى سلاح في يد الحكومات للقضاء لاستعماله ضد المعارضة ومراقبة الشعوب بل والبقاء في السلطة”.
وأعلنت أكثر من 80 دولة عن حالة الطوارئ، لكن بيان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يركز فقط على بعض الدول التي استغلت القانون لارتكاب خروقات وهي: كينيا وجنوب إفريقيا والفلبين والسالفادور والبيرو والهندوراس وكامبوديا، ومن أوروبا دولة هنغاريا التي يندد بها الاتحاد الأوروبي، ومن العالم العربي جرت الإشارة إلى دولتين وهما المغرب والأردن.
وجاء إدماج المغرب ضمن الدول التي خرقت حقوق الإنسان خلال حالة الطوارئ التي أعلنها المغرب منذ أكثر من شهر وستمتد إلى 20 مايو المقبل، نتيجة رصد أشرطة فيديو أبرزت اعتداءات قام بها موظفون وشكاوى نشرها مواطنون علاوة على ما تتداوله الصحافة. ويعد المغرب من الدول التي شهدت رقما كبيرا من الموقوفين سواء في حالة سراح أو اعتقال بتهمة خرق حالة الطوارئ، ويتجاوز الرقم 77 ألف. وبينما اكتفت بعض الدول بغرامات مالية والاعتقال في حالات استثنائية، سيحيل المغرب عشرات الآلاف على المحاكمة.
ونشرت الدولة المغربية بيانا يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري ترفض اتهامات الأمم المتحدة وتعتبرها غير صحيحة، لكن جمعيات حقوقية مغربية تؤكد وقوع خروقات من طرف مسؤولي الأمن.
معا يدا بيد، مبادرة المجلس الأوروعربي للفكر والدراسات في زمن الكورونا
