أجرى رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، تعديلا وزاريا اليوم الأحد بعد انسحاب الحزب الوطني الفلمنكي، المشتهر بتسمية “إن- في إيه”، من الحكومة احتجاجا على قراره بالموافقة على الاتفاق الأممي للهجرة المنتظر إقراره في مراكش.
وتترك هذه الخطوة ميشيل رئيسا لحكومة أقلية هشة، ستكون مضطرة للاعتماد على أصوات المعارضة في البرلمان، ومن المقرر إجراء الانتخابات الاتحادية في بلجيكا شهر ماي من سنة 2019.
وبعد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد، اليوم الأحد، أكد ميشيل رغبته في تجنب إجراء انتخابات مبكرة. وقال في مؤتمر صحفي إنه سيجري محادثات مع البرلمان معربا عن أمله في اتباع نهج بناء ومسؤول، بما في ذلك من جانب الحزب الوطني الفلمنكي.
وأصبحت أحزاب الائتلاف الثلاثة المتبقية، وهي الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي وحزب الأحرار الديمقراطيين الفلمنكيين، وحزب حركة الإصلاح الفرنكفوني الذي ينتمي إليه ميشيل، تسيطر على 52 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 150.
وتتركز الأزمة السياسية في بلجيكا على اتفاق الأمم المتحدة العالمي بشأن الهجرة، والذي من المقرر أن يصادق عليه زعماء العالم في اجتماع بمراكش.
وكان ميشيل قد تعهد، في شتنبر الماضي، بالمصادقة على الاتفاق. لكن منذ ذلك الحين أعرب الحزب الوطني الفلمنكي عن معارضته، متعهدا بأنه لا يمكنه البقاء في الحكومة إذا مضى رئيس الوزراء قدما في قراره.
وأعلن القصر الملكي في بلجيكا أن الملك فيليب قبل استقالة ثلاثة وزراء ينتمون إلى الحزب الوطني الفلمنكي، وهم وزير الداخلية جان جامبون ووزير المالية جوهان فان أوفيرتفيلدت، ووزير الدفاع ساندر لونز، فضلا عن وزيري الدولة تيو فرانكين وزوهال ديمير.
وجاء في البيان الذى صدر عقب اجتماع الملك مع ميشيل أنه “تم تعيين وزيري الدولة بيتر دي كريم وفيليب دي بيكر في منصبين وزاريين”. وذكرت وكالة الانباء البلجيكية ان ماجي دي بلوك، وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، ستتولى حقيبة اللجوء والهجرة التي كانت قد شغلتها من قبل.
وسيتولى نائب رئيس الوزراء الكسندر دي كرو، وفق المصدر نفسه، منصب وزير المالية .. في حين ستتم ترقية وزير الدولة بيتر دي كريم ليتولى منصب وزير الداخلية. من المقرر أن يتولى وزير الخارجية، ديدييه ريندرز، منصب وزير الدفاع بالإضافة إلى الدبلوماسية، وفقا لما ذكرته الوكالة نقلا عن مصادر قريبة من رئيس الوزراء.
