ما زالت ساكنة مدينة وجدة تنتظر تنفيذ الوعود التي قطعتها الأحزاب المشكلة للأغلبية داخل مجلس جماعة وجدة، أي البام والأحرار والاستقلال إبان الحملة الانتخابية، على اعتبار أن ما تشهده المرافق العمومية من ترد فضيع للخدمات أبشع بكثير من المجالس السابقة، ولن يجد المواطن الوجدي كبير عناء ليدرك ذلك. حيث أن الأزقة والشوارع والأحياء طرقاتها في مجملها أصبحت غير صالحة إطلاقا للاستعمال، بل تشكل تهديدا للسلامة الجسدية لمرتفقيها.
فالشركات التي أوكلت لها إصلاح قنوات الصرف الصحي، ومجاري المياه الصالحة للشرب لا تحترم كناش التحملات والتزاماتها، بخصوص تزفيت الطرقات وإصلاحها في الوقت المناسب، وحتى إن قامت بتزفيتها وإصلاحها فهي كمن يضع (الخنونة على العكر).
ونفس الشيء ينطبق على الإنارة العمومية، فالعديد من الأحياء غارقة في الظلام الدامس، وبعض الشوارع الرئيسية أصبحت تشكل مرتعا لكافة أنواع السرقة والسطو.
أما عن مرفق النقل الحضري فحدث ولا حرج، فبالرغم من الكرم الحاتمي لمجلس جماعة وجدة، ومصادقته على نقطة في جدول أعمال دورته، تمكن الشركة من خلالها من الاستفادة من منحة دعم تقارب الثلاثة ملايير سنتم، مهداة من المديرية الوطنية للجماعات المحلية، بمبرر التخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا؛ إلا أن الشركة الموكول لها تدبير ملف النقل الحضري لم تلتزم حتى بالبرنامج التعاقدي المعدل للشركة مع الجماعة، مع العلم أنه انتقل من مبلغ 29 مليار كحجم للاستثمار إلى 15مليار فقط، بعد أن صادق على ذلك المجلس السابق، والنتيجة طبعا إهدار الزمن، ووقت الطلبة والتلاميذ والعمال بفضل التأخر عن المواعيد، وقلة الحافلات، ثم الاكتظاظ، ناهيك عن الحالة الميكانيكية المهترئة للحافلات. فأين ما وعد به مدير الشركة أثناء عرضه لبضع من الحافلات التي أقيمت حولها البهرجة تتعدى بكثير خدماتها، ومرة أخرى تخلف الشركة الموعد ولا تلتزم بعدد الحافلات، فها هو شهر يوليوز لسنة 2022على الأبواب وما زالت الساكنة تنتظر.
المطرح العمومي هو الآخر ليس بخير، وتدبيره يخضع لتكتم شديد، ولا أحد خارج الدائرة الضيقة لمحيط الرئيس يعرف كيف سيصاغ كناش التحملات، وعلى مقاس من سيفصل.
وملف الديباناج هو الآخر يراوح مكانه، رغم أن قطر المركبات إلى المحجز البلدي غير قانوني منذ سنة 2006 ، ولا تستفيد منه مالية الجماعة، وكل المحاولات لتجاوز هذا الوضع أريد لها أن تفشل، على اعتبار أن هناك من المستشارين من لا ينتعش إلا في الماء العكر أو التخرويض بالعامية.
ليكتمل هذا المشهد الدرامي بتمكين المدير العام بجماعة وجدة من التفويض لتدبير مجموعة من المرافق، وأخطرها الموارد البشرية. فهل يعتقد العزاوي أنه يسير زاوية تخضع لمنطق الشيخ والمريد؟ أم ما زال يعتقد نفسه مديرا جهويا للتكوين المهني ؟
