في الوقت الذي تدعم أطروحة جبهة “البوليساريو”، لتقسيم المغرب واقتطاع جزء كبير من ترابه، توالت التنديدات في الجزائر بالأحداث التي شهدتها مدينة تيزي وزو شرق العاصمة الجزائر، أول يوم أمس الثلاثاء، بعد قيام عناصر يتبعون حركة “الماك” المطالبة بالانفصال، بالتعرض لقوات الأمن والاعتداء عليهم خلال مظاهرات لتخليد ذكرى الربيع الأمازيغي. وارتفعت دعوات بتصنيف الحركة كحركة إرهابية.
وأدانت أحزاب سياسية ومثقفون وإعلاميون الأحداث ودعوا الدولة إلى الوقوف بحزم أمام أنصار هذه الحركة، التي تدعو إلى انفصال منطقة القبائل.
ونقلت جريدة “الشروق” الجزائرية، عن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري تنديده في تصريح صحافي بالاعتداء على أعوان الشرطة، واعتبر أن هذه الممارسات وهذا العنف المستعمل مرده فشل “أعلام المنظمة الانفصالية المتصهينة العميلة للاستعمار في التعبئة الشعبية” ما دفعها “لممارسة العنف ضد الشرطة”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مقري المعروف بمواقفه المعادية للمغرب، شدد على رفضه للعنف وعدم التسامح مع أي جهة كانت، فكيف إذا كانوا من “دعاة الانفصال”، وتساءل في تصريحه عن موقف شرفاء المنطقة وعن الدولة من الذي جرى في مدينة تيزي وزو.
من جانبه أدان رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة في منشور على “فايسبوك” كل “أساليب العنف وترفض عمليات دفع البلاد نحو الانزلاق من أي طرف كان وتدعو باستمرار إلى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على أخوة الجزائريين”، وقال “إن مؤسسة الأمن الوطني هي مؤسسة وطنية تمثل جزءا من مؤسسات الدولة الخادمة للشعب والمسخّرة لحماية أمن المواطن والوطن، وإن المساس بأفرادها هو مساس برمزية الدولة ذاتها”.
وأكد في منشوره بأن “النضال من أجل القيم الثقافية وإحياء الموروث التاريخي بأي شكل من الأشكال لا بد أن يظل محكوما بالأطر القانونية والحفاظ على الاستقرار والابتعاد عن حالات المساس بمؤسسات البلاد”، واعتبر أن “معارضة السلطة مشروعة ولا تبرر تدمير مكتسبات الدولة ومؤسسات حفظ النظام العام”.
وتساءل مراقبون، عن موقف النظام الجزائري الذي يدعم حركة انفصالية معادية للمغرب، وفي نفس الوقت الذي يرفض فيه أي احتجاجات تطالب بانفصال منطقة القبائل.
يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
_______________
المصدر : https://m.alayam24.com/
