لم تستسغ جبهة “البوليساريو” الانفصالية عدم إقرار الأمم المتحدة بوجود أي “حرب” في الصحراء كما ظلت تزعم من خلال بلاغاتها اليومية منذ 13 نونبر 2020، فتزامنا مع إصدارها ما تسميه “البلاغ العسكري” رقم 145 يوم أمس الثلاثاء، كان المكلف بخارجيتها، ينظم ندوة صحفية في الجزائر لتحميل الرباط المسؤولية في “معارك” الدائرة على تراب الصحراء، لكنه ذهب بعيدا هذه المرة حين اتهم القوات الأممية بالتورط في “خرق وقف إطلاق النار”.
وخلال الندوة التي احتضنتها “سفارة” الجبهة في الجزائر العاصمة والتي تكفلت وسائل إعلام جزائرية بتغطيتها، لم يبتعد محمد سالم ولد السالك، العضو بأمانة “البوليساريو” والمكلف بشؤونها الخارجية، كثيرا عن الكلام الذي يكرره باقي أعضاء الجبهة عند كل ظهور إعلامي، حين اعتبر أن العملية الميدانية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية لإعادة فتح معبر “الكركرات” مثلت “خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة”، لكن حمل هذه الأخيرة أيضا المسؤولية في هذا التدخل.
وأورد ولد السالك أن عملية الجيش المغربي يوم 13 نونبر كانت “على مرأى ومسمع” من بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار، مضيفا أنها “لم تحرك ساكنا”، كما أبدى عدم رضا الجبهة على عدم إدانة هذه العملية من طرف مجلس الأمن، مصرا على أن إغلاق معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا في وجه حركة نقل البضائع لم يكن إلا “احتجاجا سلميا من طرف صحراويين على ثغرة غير شرعية”.
ويأتي استهداف خطاب “البوليساريو” للأمم المتحدة بعد أن نفت هذه الأخيرة عبر ناطقها الرسمي، ستيفان دوجاريك، في 27 فبراير الماضي، وجود أي تغيير عن الوضع السائد في الصحراء، وذلك في معرض جوابه على سؤال حول وجود أي خرق في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين المغرب والبوليساريو برعاية المنظمة الأممية في 1991، وهو ما دفع ممثل الجبهة بالأمم المتحدة إلى الطعن في “حياد ونزاهة” بعثة المينورسو.
وقبل التدخل الميداني للقوات المغربية لطرد العناصر الموالية للبوليساريو من المنطقة العازلة بالكركرات، كان الأمين العام للأمم المتحدة قد طلب بشكل صريح من عناصر الجبهة مغادرة المكان وفتح المجال أمام حركة النقل المدنية والتجارية، موردا، عبر المتحدث باسمه يوم 22 أكتوبر 2020، أن المينورسو رصدت 50 من أنصار البوليساريو في المنطقة العازلة داعيا إياهم إلى إخلاء المكان.
_______________
المصدر : https://www.assahifa.com/
