الدرك الجزائري ينفذ قرار إبعاد الفلاحين المغاربة من أراضي “العرجة” والمملكة تراقب الوضع.. و تجار فكيك يدخلون في إضراب عن العمل

0
72

 

 

مع انتهاء المهلة التي حددها النظام الجزائري اليوم الخميس 18 مارس كحد أقصى لمغادرة الفلاحين المغاربة لواحاتهم بمنطقة “العرجة” الحدودية مع الجزائر.

تنقل  الدرك الجزائري إلى واحة العرجة النائية على الحدود مع المغرب بمعية بعض وسائل الإعلام الجزائرية، لضمان خروج جميع المزارعين وعددهم لا يتجاوز العشرين فردا، وتصوير آخر المغادرين وهم يجمعون و ينقلون أغراضهم نحو الحدود.

 

و ذكرت عدد من المصادر، أن الجزائر حشدت لتنفيذ هذا القرار، و سائل الإعلام المحلية لتصوير عملية  المغادرة في سلوك يوضح  مجددا مدى  حقد نظام العسكر على كل ما هو  مغربي، في وقت اختارت المملكة عدم المعاملة بالمثل إزاء المزارعين الجزائريين.

بالمقابل، تعيش  مدينة فگيگ، منذ أيام على إيقاع متسارع من الأحداث، ويبدو أن كافة الساكنة على وعي بما يجري، حيث دخل كافة التجار، ودون استثناء، في إضراب عن العمل، أو ما يسميه الأهالي بالمنطقة بـ “يوم الغضب”، تضامناً مع فلاحي العرجة.

 

و تعرف المدينة حالياً تواجدا مكثفاً لعناصر الشرطة والقوات المساعدة، كما أن وحدات من القوات المسلحة الملكية متواجدة بدورها بالمدينة ومحيطها، فيما يتم التأكد من هوية كافة القادمين لفگيگ.

وأفاد مواطنون من فگيگ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن “يوم الغضب” سيتوج بمسيرة نحو “العرجة”، من أجل التنديد بقرار السلطات الجزائرية، والذي لا يرقى لحدود اللباقة الدبلوماسية بين البلدان.

 

وكانت عدد من المصادر، قد أشارت إلى أن تعزيزات عسكرية مغربية وصلت مساء أول يوم أمس الثلاثاء إلى منطقة “العرجة” التابعة ترابيا لعمالة “فگيگ” في الحدود مع الجزائر.

الخبر أورده الصحفي مصطفى العسري الذي كتب على صفحته الرسمية بالفيسبوك “عاجل- فگيگ: أزمة واحة العرجة/تعزيزات عسكرية مغربية تصل إلى مدينة فگيگ”.

كما نشر العسري بعد ذلك مقطع فيديو مباشر لمسيرة احتجاجية نظمها مزارعو واحة العرجة لقصر أولاد سليمان وساكنة فگيگ احتجاجا على التهديدات العسكرية الجزائرية لملاكي ضيعات العرجة الحدودية.

تجدر الإشارة، إلى أن أزمة الحدود  بالمنطقة تعود إلى اتفاقية سنة 1972 التي صادق عليها البرلمان الجزائري، ولم يصادق عليها نظيره المغربي.

 

هذه الاتفاقية تشير إلى أن الحدود هي واد  العرجة،  استنادا على مسح طبوغرافي أجراه الجيشان المغربي والجزائري.

لكن فعاليات بالمنطقة، تعتبر أن الاتفاقية تحوي معطيات ضبابية تشير إلى الواد غير المسمى، وهو واد محاذي لسفح الجبال.

_______________

المصدر : https://sabahagadir.ma/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here