غالي: قانون تكميم الأفواه يحرم المغاربة من التكنولوجيا الحديثة – خالد يونسي

قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان “إن مشروع القانون الخاص بضبط شبكات التواصل الاجتماعي ليس جديدا، بل سبق عرضه من طرف عبد الحفيظ العلمي، ونظرا للضجة التي أثارها تم التراجع عنه”.
وأضاف أن “الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع هذا المشروع يبين منطق تعامل الدولة واستغلالها الظرفية لتمرير قانون لا تتوفر فيه صفة الاستعجال”، مضيفا “أن المشروع عرض على المجلس الحكومي ولم يكن ضمن جدول أعماله وكذلك قبل أن تتم إحالته على الأمانة العامة للحكومة التي تقوم بنشره قبل مناقشته في موقعها الإلكتروني”.
وأكد غالي على أن “هذا المشروع لا يحترم منطق التشاركية بحيث لم تتم استشارة المجلس الوطني للصحافة أو النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بل أن عددا من البرلمانيين لا علم لهم بمشروع القانون”.
ولفت القيادي الحقوقي نفسه، إلى أن “هناك عودة للعقوبات السالبة للحرية وارتفاع قيمة الغرامات المالية التي تصل إلى 50 ألف درهم، ما يعني أن هذا القانون ليس خرقا لحرية التعبير فقط، بل هو خرق لحق المواطن المغربي في استعمال التكنولوجيا الحديثة”.
وأكد المتحدث على أن الهدف من وراء هذا التشريع يكمن في الرد على حملة المقاطعة التجارية التي خاضها نشطاء في السابق، وذلك عوض أن تعمل الدولة على الاستجابة للمطالب التي عبرت عنها المقاطعة، مضيفا أن هذا المشروع فيه إغلاق للفضاء الرقمي بعد أن تم اغلاق الفضاء العمومي والفضاء الإعلامي.