هل ما قام به بعض أفراد القوات العمومية مبرر؟
لا يمكن تبرير هذه الأفعال لا قانونيا ولا حقوقيا ولا سياقا، (أي بالنظر لسياق حالة الطوارئ الصحية).
واجب تدخل أفراد القوات العمومية لإجبار من رفض الانصياع لأوامرها المؤطرة بالقانون، لا يعني “كارت بلانش” للاعتداء على المواطنين، هو استعمال للقوة يجب أن ينضبط لمبدأ “التناسبية”، أي تناسب استخدام القوة مع درجة امتناع الشخص عن تنفيذ الأوامر، أما تجاوز ذلك للصفع والركل والضرب بالعصي والمواطن لم يبد أي مقاومة، أو لم يدخل في اشتباك مع أفراد القوة العمومية فهو تجاوز وانتهاك وشطط في استعمال السلطة.
هل تلك الممارسات التي رأيناها في فيديوهات حالات معزولة أم ممنهجة (أوامر من الفوق)؟
بالنسبة لي، يصعب الجزم، لوجود فيديوهات أخرى صورها مواطنون فيها تعامل يتراوح بين المقبول والراقي، ولكن تواتر فيديوهات التعنيف خارج القانون بدوره يطرح استفهامات.
لقد تم إصدار بلاغ عقب واقعة صفع مواطن، فيه إشارة إلى أن الفعل غير مقبول، وسيخضع مرتكبه للمساءلة،،، وللأمانة كان ردا سريعا ومتجاوبا مع قلق المواطنين من تحول حالة الطوارئ الصحية إلى شرعنة الاعتداءات، لكن بعد هذه الواقعة سكتت مديرية الأمن الوطني ووزارة الداخلية عن وقائع مشابهة.
يمكن أن نعزو بعض هذه الانفلاتات إلى عدم تطبع أفراد القوات العمومية بثقافة احترام حقوق الإنسان من جهة، وبضغط العمل الرهيب في هذه الظرفية الاستثنائية الذي يجعل بعض هذه العناصر لا تتحكم في ردود أفعالها،، طبعا هذا لا يبرر ممارساتها، التي لا يجب أن تحتكم سوى إلى القانون، والقانون فقط. وليس إلى مزاجية أفراد مشبعين بفائض السلطوية (التلذذ بممارسة الشطط).
إذا كانت حالات معزولة فعلى المسؤولين في الأمن والقوات المساعدة والداخلية أن يصدروا توجيهات لمرؤوسهم بتجنب هذه الممارسات، لأن طول أمد فترة حالة الطوارئ الصحية قد تكون لها تداعيات اجتماعية ونفسية ترفع منسوب الاحتقان.
أما إذا كانت حالات ممنهجة، فمجرد التفكير في هذا السيناريو أمر مخيف.
الفصل (22) من الدستور.
