“يحكم بجهل وينسحب بصمت!” :
لما اعتلى سدة عرش العلم والدين دعاميص في العلم؛ جهابذة بالجهل والتخلف، قُدّمت المصلحة الخاصة على العامة، وخُلِط بين المصالح والمفاسد، حتى أصبح تتبع رخص العلماء أساس قيادة حافلة الجهلة، لإشباع شهواتهم ورغباتهم، وخلق الفوضى العلمية في الفتوى بين الناس، حتى جعلوا الواحد منهم يظن أن الدين قائم على حلال وحرام فقط، فخلطوا بين الصغائر والكبائر، حتى أخذت الصغائر عندهم حكم الكبائر، فصارت كل معصية أو ذنب كبيرة، وخلطوا بين المحرم والمكروه، فأخذ المكروه حكم الحرام فأصبح محرماُ، و خلطوا بين ما يحكّم الشرع فيه، وبين ما تحكّم العادات فيه والأعراف شرعاُ، فأوصلوا الناس إلى: إما حلال وإما حرام! ما عطل وأوقف المباح والمكروه والمندوب وغيره، ما أدى إلى الابتعاد عن وسطية الإسلام وأهله، غير مدركين أن من فقه الأولويات ومن أسس مقاصد الدين، دفع كبيرة بصغيرة، وأن دفع الضرر أولى من جلب المصلحة؛ إذ دفع الضرر مصلحة بذاته، فقد يضطر الواحد بأن يحلق لحيته – مع اختلاف العلماء في حكم حلقها – بسبب سياسة عمله، فأيهما يُقدم من حيث المصلحة، ترك العمل من أجل اللحية فيلحقه دمار أهله وعياله، أم حلقها مع المحافظة على نفسه وأهله؟! وعلى هذا تقاس الأمور، بخلاف ما يدندن عليه البعض لجهلهم وابتعادهم عن الفقه وأهله، غير آبهين بعظم ما اقترفت أيديهم وأنفسهم، مستغلين جهل العامة وحسن نواياهم، ما أدى إلى ولادة ثلة من المتشددين بلا علم وفقه؛ فخلطوا بين الفقه وأصوله، وبين المقاصد والسياسة الشرعية، وبين الصغائر والكبائر، وبين المكروه والمباح، وبين الأحكام الدينية والدنيوية، فمن لهؤلاء الجهلة رعاة الضلال والضلالة؟!
ولما أصبح هذا الجاهل في صلب القضية، تغير رأيه في الحكم على الأمر، لأن المعطيات عنده قد تغيرت، فبدأ بإلقاء التهم وتخريج الحجج، لينقذ نفسه مما وقعت فيه من تغير قول ورأي لتغير الحال، فلماذا لم يضع نفسه -مجازا- في المشكلة التي حكم عليها لغيره؛ بغير ما حكم عليها لنفسه؟؟!! إن دل هذا على شيء، فأنما يدل على جهله، وأنه ليس أهلا لما يظن نفسه أهلا له، وإن نال أعلى الشهادات والدرجات، فالعبرة بقدرته على فهم الواقع، ومقدرته على استنباط الأحكام بفقه أهل الفقه، وشهادة من يُشهد لهم بالعلم والحكمة.