Home Slider site وزيرة الجالية تردد لازمة “قولو العام زين” في جنيف – الحسين فاتيش
من المضحكات المبكيات أن تذرف وزيرة الجالية السيدة نزهة الوافي دموع التماسيح على المهاجرين من دول إفريقيا المتاخمة للصحراء، في معرض كلمة المغرب التي ألقتها في الجلسة العامة التي نظمت في إطار المنتدى العالمي الأول للاجئين بجنيف، وهم وحدهم أي المهاجرون من سود القارة، من ركزت الوزيرة على إعطاء متوسط أرقام الوفيات التي تتخلل رحلات عبورهم للصحراء الكبرى ولمضيق جبل طارق على متن قوارب الموت، “بحال إيلا المغرب احسن من السويد، وبحال إيلا حتى مغربي ما سبق لو بركوب مغامرة الحريك”، وكأنما لم يمت مغربي واحد ضمن من تبتلعهم مياه البحر الأبيض المتوسط، أو لا وجود لأي مغربي مدفونا بالحفر الجماعية التي تؤوي رفات من يموتون غرقا على امتداد الساحل الأندلسي، وكما لو لا يتواجد المغاربة بالآلاف في وضعية لاجئين اقتصاديين بالخارج..
كارثة وطامة كبرى أن تغفل وزيرة الجالية عن قصد أو عن غير قصد، أن لها لاجئين من أبناء جلدتها بالآلاف، أرغمتهم ظروف القهرة و”الميزيريا الكحلة” على ترك أرض وطنهم.. وهم اليوم إما عالقون بطريق البلقان أو رهن الحبس بمعسكرات لللاجئين بالبعض من بلدان جمهورية يوغوسلافيا السابقة أو في دولة اليونان.. كان الأحرى بالوزيرة أن تستغل حضورها بالمنتدى لتطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن تتدخل لحمايتهم من عسف سلطات بلدان عنصرية تنتهك حقوق الإنسان، مثل صربيا التي تعاملهم قوات شرطتها بقسوة وغلظة ووحشية، وتعتقلهم وتنفيهم في الخلاء وتتركهم في ظروف لا إنسانية..
في إسبانيا لا توجد إحصائيات دقيقة بعدد اللاجئين المغاربة المتواجدين على أرضها بصفة غير شرعية، اللهم ما كان من بعض الأرقام التي تتداولها الصحافة نقلا عن مصادر خاصة من وزارة الداخلية، تقر بوجود ما يناهز 24 ألف لاجئ مغربي (حراك)، ما بين بالغين وأطفال قاصرين غير مرفقين. سبق لنائبة رئيس الحكومة أن قالت إن حكومتها تنوي ترحيل 14442 من هؤلاء القاصرين الذين تسللوا إلى إسبانيا نحو بلدهم المغرب. كما لا يخلو بلد أوروبي مثل إسبانيا من تواجد حراكا مغاربة في وضعية هشاشة، يتعاطون للتسول أو يسكنون هم وأطفالهم بتجمعات سكنية في الخيام البلاستيكية والبراريك Chabolas، أو في الخرب والبيوت المهجورة التي يحتلونها، تكون بمثابة سكن غير لائق غير مزود بالماء والكهرباء، ولا يوفر لهم الأمن على الحياة والسلامة الجسدية لهم ولأطفالهم، فكيف تتجاهل وزيرة حكومة تجار الدين هذه الأوضاع الاجتماعية المزرية للاجئين مغاربة، وتتنكر لأحقيتهم في الاستفادة من المعونة المالية مثل الهبة التي حددتها في 300 ألف دولار، والتي “تبرعت” بها حكومتها لفائدة اللاجئين من دول إفريقية؟