انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأوضاع الحقوقية في المغرب، قائلة إن السلطات شددت من قمعها للحريات، وعاقبت كل من ينتقد النظام في ظل قوانين مقيدة للحريات.
وفيما يخص العدالة الجنائية، قال التقرير إن القانون الجنائي المغربي يمنح حق الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الاعتقال، لكن لا يحضر المحامون التحقيقات ولا التوقيع على المحاضر، ما يتيح للشرطة أن تجبر المتهمين على محاضر تحقيق تدينهم.
وفي السجون، أشار التقرير إلى أن بعض المحتجرين وضعوا في “الحبس الانفرادي 23 ساعة في اليوم وحُرموا من الاتصال بالسجناء الآخرين، وهو شكل من أشكال المعاملة القاسية ينتهك المعايير الدولية”.
التجمع وتكوين الجمعيات:
ولفت التقرير إلى أن السلطات تواصل إعاقة تكوين الجميعات وعملها، وأبرزها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” التي تواجه عرقلة حيث قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن: “79 فرعا من فروعها المحلية البالغ عددها 99 واجه رفض السلطات تسلم ملفاتها الإدارية حتى سبتمبر/أيلول 2020، مما أعاق قدرتها على القيام بوظائف مثل فتح حسابات بنكية جديدة أو كراء فضاءات عمومية”.
كما “حظرت السلطات، في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، ما لا يقل عن 13 اجتماعا واحتجاجات وغيرها من المناسبات العامة التي دعت إليها جماعات المعارضة أو الأحزاب في جميع أنحاء البلاد”.
حرية التعبير:
وفيما يخص حرية التعبير، قال التقرير إن المغرب اعتقل “في السنوات الأخيرة عدة نشطاء وصحفيين مستقلين، وحاكمهم، وسجنهم بتهم مشكوك فيها، (…) وبدت بعض هذه المحاكمات ذات دوافع سياسية، أو أنها لم تضمن الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأطراف”.
ويتابع: “بين سبتمبر/أيلول 2019 ويناير/كانون الثاني 2020، اعتقلت السلطات وحاكمت ما لا يقل عن 10 نشطاء، أو فنانين، أو طلاب، أو مواطنين آخرين في مدن مختلفة بسبب تعليقاتهم السلمية والنقدية على السلطات عبر منشورات على فيسبوك، وفيديوهات على يوتيوب، وأغاني راب. حُكم عليهم بالسجن بتهم مثل الإخلال بالاحترام الواجب للملك، والتشهير بمؤسسات الدولة وإهانة موظفين عموميين”.
حقوق النساء:
أشار التقرير إلى أن مدونة الأسرة في المغرب، تحدد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاما، لكنها “تسمح للقضاة بمنح إذن خاص لتزويج فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما بناء على طلب أسرهن. في 2018، مُنح 40 ألف إذن خاص من هذا القبيل، أي نحو 20% من الزيجات المسجلة خلال العام، فيما وصفه وزير العدل آنذاك، محمد أوجار، بظاهرة تتصاعد بشكل مثير للقلق”.
وتابع التقرير: “بينما يُجرّم القانون المغربي لعام 2018 المتعلق بالعنف ضد المرأة بعض أشكال العنف الأسري، ويُنشئ تدابير وقائية، ويوفر حماية جديدة للناجيات، إلا أنه يطالب الضحايا برفع دعوى قضائية للحصول على الحماية، وهو ما لا يمكن إلا لعدد قليل من الضحايا القيام به”.
عاملات المنازل:
وحول حقوق عاملات المنازل، قال التقرير: “يوفر قانون دخل حيز التنفيذ في 2018 لعاملات المنازل تدابير حماية عمالية، بما في ذلك عقود عمل إلزامية، وأيام إجازة إلزامية، وسن أدنى للعمل، وحد أدنى للأجور، وحد أقصى مضمون لساعات العمل. يفرض القانون غرامات على أصحاب العمل الذين يخالفون، وعقوبات بالسجن على من عاودوا المخالفة. مع ذلك، لم تشارك الحكومة في أي جهود تواصل ملحوظة للتأكد من أن عامة الناس، بمن فيهم العاملات المنزليات وأصحاب العمل، على دراية بوجود هذا القانون. خلال الإغلاق بسبب فيروس كورونا، علقت بعض العاملات المنزليات في منازل أصحاب العمل، وكن مثقلات بالعمل، وغير قادرات على العودة إلى عائلاتهن، وفقا لتقارير إعلامية”.
