عرض وزير العدل الجزائري حافظ الأختام، خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروعا تمهيديا لقانون ينص على “التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة”، يطبق على “كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”.
وذكر بيان لمصالح الوزير الأول في الجزائر أن “الحكومة قد استمعت إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86، المؤرخ في 15 دجنبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية”، مضيفا أن “مشروع القانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”.
كما يطبق هذا الإجراء، وفق المصدر الرسمي نفسه على “الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها”، كما يخص هذا الإجراء، أيضا، “كل من تعامل مع دولة معادية”، وأن “الأحكام المنصوص عليها تبقى متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، والتي تضمن الحق في الطعن”، وفق تعبير البيان.
