نشرت جريدة “لاليبر” البلجيكية، تقريرا إخباريا عنونته بـ”موعد الثورة بالمغرب”، في عددها الصادر اليوم 5 يناير من السنة الجارية، تطرقت كاتبته، عائشة باشا، الباحثة في علم الاجتماع، بجامعة ليبر ببروكسيل، إلى ما شهده المغرب من حركات احتجاجية سنة 2017، إذ اعتبرت في البداية أنه في “سنة 2011 وجه عدد من شباب نداءات على شبكات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” للقيام بمظاهرات في إطار ما سمي بالربيع العربي”، وتابعت أن “العديد من المحللين السياسيين جزموا بعدم حصول ذلك، حيث اعتبروا أن الإصلاحات بالمغرب تم التنبؤ بها منذ 1990، وبالتالي فمن المستحيل حصول مظاهرات على الشاكلة التونسية أو المصرية. مؤكدين على استثناء المغرب”.
وأردفت الجريدة البلجيكية الذائعة الصيت، أنه على عكس ما توقعه المحللون خرجت “المظاهرات وانتشرت بكل أنحاء المغرب، وبعد ذلك جاء التعديل الدستوري ليكون الحل الوحيد لضمان استقرار الوضع”.
واسترسلت كاتبة المقال حديثها قائلة: “مع وفاة محسن فكري ستعود الاحتجاجات في أنحاء المغرب”، مؤكدة على أن “العرب والأمازيغ احتجوا في شوارع المغرب تحت شعار ” كلنا محسن فكري “، ورغم مرور سنة بعد هذا الحدث لا زالت الأمور لم تهدأ”.
رد فعل السلطة:
ووصف المصدر ذاته، الإجابات التي قدمتها الحكومة “أمام شعب مهمش ومفقر لم تستطع أن تهدئ من غضب الساكنة” بأنها “غير كافية”، متسائلة “هل غضب الشعب سيصل صداه وسيتم سماعه هذه المرة؟”.
وأضافت الجريدة أن الدولة المغربية تجاوبت مع ملف الريف عبر، “إرسال محمد حصاد وزير الداخلية السابق لزيارة عائلة محسن فكري، ثم القيام ببحث معمق حول المسؤولين في هذه القضية”، وكذلك من خلال ” تعنيف المتظاهرين بكل الطرق الممكنة بل حتى استعمال ما عرف ـ”البلطجة”. على حد تعبير المصدر.
وقالت “لاليبر” إن ” العنف وصل حتى سجن صحفيين وكل الداعمين للحراك”، معتبرة أن “المحاكمات بعيدة كل البعد عن مبادئ الديموقراطية”، وزادت ” هذا التعنيف كان ردا بالأساس على مطالبهم الشرعية: جامعة، ومستشفى مختص بأمراض السرطان، وتبني اللغة الأمازيغية كلغة إدارية بالمنطقة، والقضاء على كل أنواع الفساد واستغلال السلطة”، وفق ما أورده المصدر.
واستدرك المصدر، مشيرا إلى أنه “قبل الذكرى الأولى لوفاة محسن فكري، توصل الملك محمد السادس بنتائج التحقيق في ملف حراك الريف مما أدى إلى طرد عدة وزراء من مناصبهم”، وزاد أن “هذا القرار قد هدأ الأوضاع بشكل مؤقت إلا أن شباب الحراك اعتبروا أن المسؤولين الحقيقيين لم تتم محاسبتهم”.
الغضب يستيقظ:
وفي سياق متصل، أردفت الجريدة البلجيكية أنه “يوم الجمعة 22 دجنبر بجرادة استيقظت الساكنة على موت شقيقين في منجم للفحم الأمر الذي أسهم في اندلاع مظاهرات في هذه المدينة التي تتميز بارتفاع نسبة البطالة، وانتشار الفقر والتهميش، فأصبح يتحدث عن حراك جرادة”.
واعتبرت الكاتبة أن “المتظاهرين بمدينة جرادة تبنوا عدة مطالب أهمها: خلق فرص شغل، تحسين مستوى الصحة والتعليم، وتخفيض فاتورتي الماء والكهرباء”.
وأشارت الباحثة في علم الاجتماع، في ذات السياق، إلى أنه “يوم 24/09/2017 شهدت مدينة زكورة عدة مظاهرات بسبب انقطاعات الماء الصالح الشرب”.
وأكدت “لاليبر” أن ” جميع هذه الاحتجاجات التي بدأت بشمال المغرب، وبعدها انتقلت إلى زاكورة وأخيرا بجرادة، لديها نفس المطلب الذي يتجلى في تمكين المواطن من العيش بكرامة”، مضيفة أن “الحكومة منذ بدايتها لم تستطع أن تجد حلا يقنع الشباب المغربي المتظاهر”.
وخلصت الجريدة إلى أن “النخبة السياسة بالمغرب فقدت أهليتها في نظر المتظاهرين والساكنة، ولم تعد لها الآمال الموعودة”، مضيفة أن “القارئ للوضع السياسي المغربي سيؤكد على أن هذه الاحتجاجات تعلن عن بداية ثورة بالمغرب”، وختمت تحليلها متسائلة “فهل صرخات ومطالب الشعب المغربي ستكون مسموعة وتؤخذ على محمل الجد هذه المرة؟”
-المصدر:
