انعقدت لجنة الخارجية بالبرلمان المغربي لأول مرة بعد قرار إغلاق الحدود قصد محاصرة تفشي جائحة كورونا بحضور الوزيرة المكلفة بمغاربة العالم السيدة نزهة الوافي. في جدول أعمال الاجتماع كانت هناك نقطة فريدة قيد التدارس: المغاربة العالقون بالخارج، وكأنّ المغاربة المقيمين بالخارج والعالقين داخل بلدهم المغرب لا يحتاجون إلى إدراج مشكلتهم في برمجة اللجنة.
انتهى الاجتماع، وكأنه لم يبدأ. بعد مداخلات ممثلي الفرق النيابية وبعد ردود الوزيرة المكلفة لم نحصل كبرلمانيين ولم يحصل المواطنون الذين كانوا يتابعون الاجتماع عبر الإنترنت على أجوبة مقنعة، ولا على خطة عملية تفيد ببدء الإجراءات لتفكيك الأزمة. شهرٌ مرّ على إغلاق الحدود، شهرٌ مرّ على تواجد آلاف من المغاربة عالقين في مختلف بلدان العالم بعيدين عن أسرهم في ظروف نفسية ومادية صعبة ينتظرون نقطة ضوء تلوح في نهاية النفق، شعاع أمل يبدّد ظلام المحنة في بلاد الغرباء.
من فرنسا وبلجيكا، من تركيا وماليزيا، من سبتة ومليلية المحتلتين، ومن مختلف بلدان العالم تأتي أصوات العالقين طالبة النجدة. الوزيرة المكلفة توصيهم بالصبر حتى يأتي الفرج، جملة فقهية جامدة ورمضان على الأبواب. هل إذا كان أبناء الوزيرة من بين العالقين خارج المغرب، كانت ستنصح نفسها بالصبر حتى يفرّج الله؟
عشرات من الأسئلة البرلمانية أُرسلت، ومئات من رسائل المواطنين العالقين أغرقت مكتب رئيس الحكومة يتوسّلون فيها إرجاعهم إلى بلدهم وإلحاقهم بذويهم، لكن الصمت المطبق ظلّ هو الجواب الوحيد والمتاح.
لماذا لم تسارع الحكومة المغربية كما باقي حكومات العالم لإجلاء رعاياها بوتيرة تدريجية مع إعطاء الأسبقية للحالات الإنسانية، ولكانت الآن بعد شهر من الحجر قد قامت بإرجاع جلّهم إن لم نقل كلّهم؟
لماذا تطالب الحكومة العالقين بالصبر وبالتضحية تحت ذريعة ضعف الإمكانات وضعف المنظومة الصحية، وهي ذرائع لا ترقى لمستوى الإجراءات والتدابير القوية التي اتخذتها الدولة في بداية فترة الجائحة.
لماذا لم يُترك ممرٌّ جويٌّ، فقط لنقل صناديق الجثامين المتوفين وفاة طبيعية، يتسلمها أفراد الأسرة في الوطن ويدفنون حسب الإجراءات الوقائية المعمول بها للدفن في فترة الحجر الصحي الشامل الذي تشهدها بلادنا؟ وبذلك تجنّبون الأهالي في بلدان الإقامة معضلة الدفن في مربعات إسلامية في مقابر ليست أبدية وبمبالغ خيالية في بعض الجماعات الترابية. وهذه قضية لوحدها تفرض علينا دراسة جدية لأبعاد الدفن مستقبلًا لاسيما بعد تخلّي مؤسسات التأمين عن مؤازرة المواطنين ودعمهم ماليا في فترة الجائحة.
أما فيما يخص مغاربة العالم، أصحاب الجنسية المزدوجة والعالقين داخل المغرب، فلم تخصّهم وزيرتهم ولو بكلمة واحدة.. بل اعتبرتهم مغاربة يسري عليهم قانون الطوارئ، وبالتالي لا تفتح الحدود أمامهم للمغادرة. بل لم تخلق لهم حتى خلية أزمة تتابع أوضاعهم. مغاربة مقيمون بالخارج كما تنص على ذلك عناوين مقرات سكناهم يُحْتَجزون داخل بلدهم ويُمْنَعون من الالتحاق بأسرهم دون أسباب وجيهة. بعدما حاصر البرلمانيون بأسئلتهم وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفان عن مصير المواطنين من أصل مغربي المتخلّى عنهم وعن أسباب عدم إرجاعهم إلى بلجيكا، سقطت تصريحاته صريحة وقاسية على أبناء الجالية. لقد وجدوا صعوبة في تصديقه وهو يؤكّد بأن حكومة المغرب من منعت مواطنيها من السفر. في المقابل لا جواب رسمي من الجانب المغربي إزاء تصريحات من شأنها تسميم العلاقة بين أبناء الجالية ووطنهم الأم. جالية من شأنها أن تساهم في إنعاش الاقتصاد في فترة ما بعد كورونا وأن تكون لبنة أساسية في مخطط عملي للنهوض بالأوضاع، والمساهمة في زيادة رصيد العملة الصعبة عن طريق التحويلات العائلية، والاستثمار، وعن طريق عائدات السياحة.
والملاحظ هو أنّ ملف العالقين من مغاربة العالم داخل المغرب عرف سوء تدبير تجلّى في تضارب المعطيات والتصريحات ولعل آخرها تلك الصادرة عن مسؤول رفض الإفصاح عن اسمه يقحم وصاية هولاندا في حسابات سياسية في ملف إنساني للمواطنين العالقين.
ولعل ما يخفف عن مغاربة العالم هو الاهتمام الكبير لجلالة الملك محمد السادس برعاياه من الجالية المقيمة بالخارج، والخطابات السامية الموجهة لهم في أكثر من مناسبة لأكبر دليل على ذلك. فهل من تفعيل لروح هذه الخطابات بما تعكسه من عناية ملكية في هذه الظروف الصعبة على الجميع، حتى لا نخرج منها بأزمة ثقة قد يصعب تجاوزها لاحقا؟
