عبد الله بوصوف.. عندما تنقرض الديناصورات ويظل إسمه جاثما على صدور المهاجرين دون فائدة – يسير الإيحيائي

تغيرت وجوه وجاءت أخرى، سقطت أسماء واستبدلت بأخرى، وزراء، مدراء، ولاة وعمال أعفوا من مهامهم بسبب أو بدونه، منهم من أحيل على التقاعد ومنهم كذلك من أزيح لخطأ جسيم ارتكبه. هذه هي الحياة، وتلك هي السياسة التي وصف الفرنسيون ممتهنيها بـ”عديمي القلوب”، لأنها وبكل بساطة لعبة يختبئ ورائها هؤلاء تحت عنوان فضفاض قيل أنه “يخدم البلاد والعباد”. فقد يكون الأمر كذلك بالنسبة للبعض من ذوي النيات الحسنة لكنه لا ينطبق على الجميع. إذا ما ضغطنا على زر إعادة الأسطوانة إلى لوراء محاولين جرد الإنجازات والإخفاقات، سنجد أن الأخيرة هي السمة الأبرز في مسار السواد الأعظم من مسؤولينا المهووسين بالظهور على قنوات الإعلام لدرجة تدعو إلى الغثيان ،فلا هم استقالوا بعد فشلهم الذريع في تسيير أمور المواطنين وتركوا المناصب للكفاءات، ولا الأرض زلزلت من تحت أقدامهم عبرة للآخرين.

“عبد الله بوصوف” الوجه الذي فرض على المغاربة عنوة من حيث لم يحتسبوا، “المؤرخ” الذي بات مطالبا بتأريخ مساره الفاشل في مجلس الجالية المغربية ضمن كتبه المترجمة إلى اللغة الإسبانية كي تعلمها الأجيال القادمة، وتنتفض ضد مثل هذه التعيينات التي تربعت على الكرسي لأزيد من (13 سنة) دون أي إنجاز يذكر، فكيف يعقل أن يغض النظر عن مسؤول بهذا الحجم طيلة عقد ونصف من الزمن؟ أليس من باب الإنصاف أن يعاد النظر في منظومة المجلس الفاشلة واستبدالها بدماء أكثر ديناميكية وفاعلية من أبناء الجالية المغربية المقيمين بإحدى دول المهجر، كونهم يعرفون خصوصيات هذه الشريحة ومتطلباتها؟

فمن العبث بمكان ونحن في بداية 2020 أن تتجاهل الجهات المعنية في المغرب “حراك” المهاجرين وتطلعهم إلى التغيير داخل مجلس يمثلهم وما يمثل سوى نفسه في حقيقة الأمر، بل الأكثر من ذلك أن اسم زوجة أمينه العام (نزيهة المنتصر)، أثير في المحاكم الإسبانية بتهمة تبييض الأموال وتأسيس شركات وهمية لهذا الغرض –حسب صحيفة الموندو–، ما دفع بالأخير إلى رفع دعوى قضائية ضد الجريدة متهما إياها بالترويج لمغالطات وأخبار زائفة –حسب البلاغ الذي يدعي أنه تقدم به–.

وبعيدا عن هذه المواضيع التي سيكشفها القضاء الإسباني في القادم من الأيام، تتساءل فعاليات مدنية وجمعوية في إسبانيا عن جدوى وجود مجلس للجالية لم يحرك ولا ساكنا في موضوع القاصرين (مثلا) غير المرفقين، علما أنه من اختصاصاته وأولوياته كمجلس استشاري يلزمه رفع تقارير دورية ومنتظمة للجهات المعنية، مع ضرورة اقتراح حلول واقعية عوض السفريات والأنشطة الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، مقارنة مع الميزانيات المرصودة لها. فقد نستغل هذه الفرصة لتوجيه شكر خاص إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، والتي نعلم جيدا ما تقوم به في الخفاء تجاه ملف الأطفال القاصرين حتى يتمكنوا من إنجاز وثائقهم، كأولى مراحل تسوية وضعيتهم الإدارية مع السلطات الإسبانية.

إن الواقع الملموس على الأرض يكشف بالملموس عدم فعالية هذا المجلس في خدمة أبناء الجالية عكس ما يتم الترويج له، فهو مؤسسة مشلولة مختبئة وراء عباءة الدستور، وقد آن الأوان أن تهيكل من جديد بما يضمن الأهداف الحقيقية التي أنشئت لأجلها بتعليمات من الملك محمد السادس.