كشفت شركة بلجيكية خاصة أنها تمكنت من ضبط عميل جديد ظل يستفيد من ميزات السكن الاجتماعي الذي توفره الدولة رغم توفره على أملاك خاصة في بلده الأصل.
وكانت المحكمة حكمت لصالح الشركة المذكورة، للمرة الثالثة، بعد أن اتضح أن العميل المذكور يستفيد من السكن الاجتماعي منذ سنة 2010، وبالتالي عليه أن يدفع ما ترتب عليه منذ ذلك التاريخ، بما يشمل الفوائد والصائر الذي تحملته الشركة.
وبهذه المناسبة قال وزير الإسكان البلجيكي ماتياس ديبنديل: “هذا الحكم يظهر أن التحقيق في الملكية هو دليل قانوني”، مضيفا: “نوفر ميزانية قدرها 5 ملايين يورو لهذا الغرض. ولا يحق لمن يمتلك عقارا بالخارج الحصول على سكن اجتماعي. نحن بحاجة إلى كل المساكن الاجتماعية، ويجب أن تذهب تلك المساكن إلى الأشخاص الذين يحتاجونها بالفعل”.
وزاد المتحدث في السياق ذاته: “نتوقع هذا الربيع توقيع اتفاقية إطار تمكن جميع أصحاب العقارات الاجتماعية من الاشتراك فيها، وبهذه الطريقة يمكننا هيكلة وتسريع المعركة ضد المستأجرين الاجتماعيين المتلاعبين الخبيثين”.
يذكر أن هذا المعطى كان قد انكشف بعد الفضيحة التي أقالت الحكومة الهولندية، مؤخرا، إثر استهداف أجانب دون غيرهم، وحرمانهم من حقوق اجتماعية.
