يبدو أن المسؤول الأول عن مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ببلجيكا يغرد خارج السرب، ومصر على المضي قدما في سياسة العبث في تدبر المؤسسة التي يتولى مسؤوليتها، في الوقت الذي تسعى فيه مجموعة من الأبناك المغربية المنافسة إلى تعزيز حضورها بأوروبا عن طريق توفير خدمات القرب لمغاربة هناك، والعمل على تحسين جودة الخدمات ليعكس التطور الكبير الذي حققه القطاع البنكي الوطني، على الصعيدين الوطني والدولي بفضل مهنيته ونجاعته.
فلا حديث في أوساط الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا سوى عن مغامرات هذا المسؤول البنكي وعنجهيته في التعامل مع زبائن المؤسسة، الشيء الذي انعكس سلبا على سمعة البنك خصوصا بعد سحب عدد كبير من الزبائن لأرصدتهم البنكية وإغلاق حسابهم نهائيا.
تدني سمعة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ببلجيكا جاءت كذلك بعد سلسلة الفضائح التي بدأت بالطرد التعسفي الذي جرى في حق العديد من الأطر والكفاءات البنكية وصل إلى 15 حالة، دون أن تحرك الأجهزة المركزية ساكنا لرأب هذا الصدع، بالرغم من أن المشكل وصل أدراج القضاء، وانتهاء بطريقة تدبيره للأموال التي يخصصها البنك لدعم مبادرات اجتماعية وإنسانية تشرف عليها جمعيات الجالية المغربية ببلجيكا التي تعتمد على منطق الزبونية والمحسوبية. فعلى أي أساس، ووفق أي معيار يسعى هذا المسؤول الذي تفيد المصادر أنه يستقوى بصهره ذي النفوذ على المستوى المركزي بالمؤسسة البنكية إلى منح دعم لجمعيات بعينها لا تقوم بأي مبادرة تذكر، دون أخرى مشهود لها بالجدية وبأنشطتها البارزة طوال السنة، تحقق من خلالها إشعاعا كبيرا وسط أفراد الجالية.
هذا وتتحدث المصادر كذلك عن أن عدد الزبائن بمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بدأ في التراجع بعدما حقق أرقاما قياسية في السابق على اعتبار ما يتوفر عليه البنك من اطر كفاءة وذات خبرات عالية ومهنية في القطاع البنكي، بحيث وصل عدد الزبائن سنة 2015 إلى أكثر من 2500 زبون في وقت وجيز، وهو ما يثبت كفاءة الموظفين المشتغلين ببنك كان يحظى بالاحترام الكبير في عز الأزمة الاقتصادية العالمية.
غير أن هذا المسؤول منذ تقلده مهام تسيير جميع وكالات هذا البنك لم يبقِ من الموظفين الأكفاء إلا القليل بعد تسريح عدد كبير منهم دفعة واحدة، وهو الإجراء الذي تلقته باقي الابناك المنافسة بنوع من الانشراح وعملت على جلب هذه الكفاءات وتعينها، المفاجأة هو أن هذه الأبناك عينة ثلاثة من الأطر المطرودة في مناصب مدراء الوكالة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مهنيتهم وكفاءتهم وخبرتهم. وفي نفس الوقت سوء تقدير من قام بتسريحهم.
سعي الأبناك المنافسة للاستفادة من كفاءة هؤلاء سيكون لها انعكاس سلبي على البنك المغربي للتجارة الخاجية على اعتبار أن الزبائن ستعمل على سحب أرصدتها وتحويلها نحو حسابات بنكية منافسة. فهل سيتدخل رئيس البنك (المتصرف المدير العام) لإنقاد ما يمكن إنقاذه من جديد لتلافي سوء سلوك هذا التسيير؟
