نفذ الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، المدعومين من النقابات الأكثر تمثيلية؛ إضرابا شاملا في مختلف المؤسسات التعليمية بالمغرب.
الإضراب الذي أعلنت عنه النقابات الأكثر تمثيلية وتنسيقية “أساتذة التعاقد” وجمعية المديرين التربويين والدكاترة، انطلق صباح اليوم الإثنين 22 مارس الجاري.
وحسب معطيات فإن “الإضراب تسبب في شلل تام في أغلب المؤسسات التعليمية”، احتجاجا على “طريقة تدبير وزارة التربية الوطنية لمطالب أساتذة التعاقد وللملف المطلبي للنقابات التعليمية”.
وكشف مصدر نقابي تحدث إلى “كود” أن “آخر حوار بين النقابات والوزارة كان يوم يناير 2020، حيث اجتمع مدير الموارد البشرية مع ممثلي النقابات حول أربعة ملفات، تتعلق بترقية الشهادات، التوجيه والتخطيط، حل معضلة المكلفين خارج الإطار، والإدارة التربوية”.
وأوضح ذات المصدر لـ”كَود” أن “الوزارة اتفقت عن طريق مدير الموارد البشرية مع النقابات من أجل إصدار مراسيم لحل الملفات الأربعة السالفة الذكر”، مستطردا :”لكن تفاجأنا بالانقلاب الذي قام به وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، الذي ضرب بالاتفاق عرض الحائط، معلنا أنه العرض الوحيد الذي تقدم به للنقابات كان في 25 فبراير 2019″.
وتابع المصدر النقابي لـ”كَود” :”العرض كانت فيه مجموعة من النقط الجيدة، لكن بعض النقط بقيت عالقة حيث طالبت النقابات بتجويدها، وهو ما رفضه الوزير”.
وشدد ذات المصدر أن “الوزير لم يرد التحاور مع النقابات”، مستغربا :”حتى حصاد الذي كان في الداخلية لما تولى وزارة التعليم كان يستقبل النقابات ويتحاور معها”.
وتابع المصدر :”للآسف حتى المدراء المركزيين منعوا من التحاور مع النقابات”، مؤكدا أن “الشغيلة التعليمية تغلي ولن تتراجع عن مطالبها وستقوم باحتجاجات قوية في الأيام المقبلة”.
يشار إلى أن تنسيقية أساتذة التعاقد إلى جانب بعض النقابات، ينفذون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام ابتداء من اليوم إلى غاية 24 مارس الجاري، وهو أكبر إضراب في القطاع خلال الولاية الحكومية الحالية.
_____________________
- المصدر بتصرف : https://www.goud.ma/
