تتسابق بعض الأحزاب، بعد الإقرار بالقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وحذف العتبة، على ترشيح أسماء متورطة في سرقة المال العام، والاتجار في “الذهب الأخضر”، والصفقات العمومية.
وتراهن أحزاب “مقتولة” تنظيميا وسياسيا، على أصحاب المال “الحلال والحرام”، والجاه والنفوذ، من أجل ترشيحهم، بهدف نيل مقاعد برلمانية، بدل ترشيح الكفاءات والأطر التي من شأنها تقديم الإضافة في العمل التشريعي، وإحداث نقاش سياسي حقيقي داخل البرلمان الذي حوله أصحاب “الشكارة” والأعيان، إلى مجال لقضاء المصالح.
ووفق ما ذكرته “الصباح”، لم يعد قادة أحزاب معروفون يخجلون من القواعد أو الرأي العام الوطني، بترشيح كل من هب ودب، قصد نيل مقعد برلماني، رغم أن لا انتماء يجمع المترشح بالحزب، سوى الدفع تحت الممرات، وشراء التزكية بثمن “محترم”.
ووفق المصدر الإخباري ذاته، يستعد أكثر من “مشبوه” في العديد من المدن للترشح إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو يجر وراءه ملفات تشتم منها رائحة “الحشيش”، تماما كما هو الشأن لمترشح في الشمال مقرب من بارون المخدرات الملقب بـ “الكولاني” الهارب خارج أرض الوطن، والصادرة في حقه مذكرة بحث دولية.
ولا تخلو دوائر طنجة والحسيمة وتازة وتاونات وكرسيف من أسماء مشبوهة، لها ماض أسود في المتاجرة في “الممنوعات”، وها هي اليوم، تقتحم خلوة بعض الأحزاب، وتحجز مسبقا مكانا لها على رأس لوائح انتخابية.
وإذا كان بعض القادة يريدون الاغتناء من عائدات بيع التزكيات، فإن زعماء أحزاب سياسية، أوصدوا الباب في وجه “بارونات انتخابية” مشبوهة، سعت إلى حجز التزكية مبكرا من أجل خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في أجواء هادئة ومطمئنة، بعيدا عما يمكن أن يعكر الأجواء. تورد “الصباح”.
ويبحث تجار “الذهب الأخضر” الذين يوظفون السياسة غطاء لأنشطتهم في وقت مبكر، الحصول على “تزكيات انتخابية”، من خلال وساطات يقوم بها قياديون جهويون وإقليميون ومحليون في المناطق التي ينتمون إليها، خصوصا في المناطق المعروفة بزراعة الكيف.
ويتلقى هذا النوع من “السياسيين الجدد” وعودا مطمئنة بتزكيتهم في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وهو ما يسائل “نزاهة” بعض قادة الأحزاب الذين ينخرطون مبكرا في “مساومات”.
ومن المنتظر أن تفضح القوانين التي صادق عليها البرلمان، تجار الانتخابات الذين يوظفون المال، الحلال منه والحرام، إذ أن الإجراءات الجديدة التي توافقت حولها وزارة الداخلية مع الأحزاب ضمن المشاورات المتعلقة بالاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية لـ 2021، تأتي لدعم المرسوم الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين لمناسبة الحملات الانتخابية، ووكلاء اللوائح في الاقتراع اللائحي أو المرشحين في الدوائر الفردية، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، مطالبا إياهم بتقديم جرد بالمصاريف، مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
_________________
المصدر : https://sabahagadir.ma/
