قال رئيس الحكومة المغربية العثماني إن مجلس الحكومة تدارس في اجتماع يوم 19 مارس الماضي، وصادق على مشروع قانون رقم 20.22 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي قدمه وزير العدل. لكن المجلس ربط المصادقة بأخذ الملاحظات المثارة في شأن المشروع بعين الاعتبار ودراستها من طرف لجنة تقنية ثم لجنة وزارية محدثتين لهذا الغرض، وهو ما ينفي هذه التهمة أو التوهم بأن الحكومة تريد أن تستغل الوضع الحالي لتمريره.
واعتبر أن مسطرة التشريع مازالت طويلة وسيعرض لاحقا على البرلمان بغرفتيه، مما يعني أنه سيخضع للنقاش العام وسيستحضر وجهة نظر كل المعنيين، ولا وجود لنية في تمريره في الخفاء كما قد يعتقد البعض.
ويتضمن المشروع الجديد عددا من المستجدات والمقتضيات الجديدة، تتمثل في “التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا”، إضافة إلى “الإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين، علاوة على التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة. كما ينص على إقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.
المصدر: كواليس الريف
