يطرح للنقاش قانون تجريم العلاقات الرضائية/ الزنا وينقسم الصف بين موافق ومعارض، رغم أن استمرار القانون لن يوقف الزنا، وحذف القانون لن يحل مشاكلنا الجنسية ولا مشكل الحريات، وموضوع الحريات في المغرب أكبر بكثير من تلخيصه في علاقة رضائية الخاسر الأكبر فيها في ظل مجتمعنا وفي ظل غياب ثقافة جنسية هي المرأة والأطفال المحتملين من علاقة خارج إطار الزواج، لذلك قبل القانون يجب التفكير في فلسفة الحرية في المغرب ثم في حل المشاكل الاجتماعية القائمة أولا.
كل هذا لن يحدث، وغالب ظني أن الموضوع يطرح للنقاش في سياق انتخابي لتوريط الصف (الحداثي) وخصوصا المشارك منه في الانتخابات وبالأخص الفيدرالية التي سارعت (كتنقز) إلى التعبير عن مساندتها لإلغاء القانون وهي بهذا تفقد أصواتا انتخابية مهمة لصالح من طرح الموضوع للنقاش، ليتكرس غياب الحنكة السياسية لدى الفيدرالية في تدبير قضية صغيرة فما بالك بقضايا أكبر.
لا شيء بريء الطرح في المغرب.
