أثارت دائرة الإفتاء المصرية جدلا واسعا، بنشرها فتوى حول ما يعرف بـ”زواج المحلل”.
وفي صفحتها الرسمية عبر “الفيسبوك”، ذكرت الإفتاء المصرية أن “الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعا باتفاق الفقهاء”.
وتابعت: “أما إذا كان منويّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراط في العقد ويتزوج المطلقة ثلاثا ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحا”.
وأضافت: “والشخص الذي يفعل ذلك مأجور لقصده الإصلاح”.
وأثارت هذه الفتوى سخطا واسعا، لا سيما أنها تخالف جمهور الفقهاء المسلمين، ما دفع دارة الإفتاء المصرية إلى حذفها.
وقال عضو مركز الأزهر للفتوى، الشيخ علي رأفت إن “الزواج بقصد التحليل غير صحيح شرعا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح، وفقا لحديث الرسول صلّى الله عليه وسلم: (لعن الله المحلل والمحلل له)”.
وأضاف أن “المرأة لا تحل للزوج الأول شرعا إلا إذا دخل بها الزوج الثاني، كما قال تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره)”.
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، قال إن “الزواج أساسه السكن والمودة والرحمة، وليس مسألة التحليل، منوها بأن نكاح المحلل باطل شرعا وموضوعا”.
وتابع في تصريح تلفزيوني: “لا أتصور أن يصدر هذا القرار عن مفتي الجمهورية لأنه زميلي ورجل على ورع”.
