فاعل جمعوي
عرفت مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية على مستوى بلجيكا (بروكسل) ريادة في مجال تثمين الروابط مع مغاربة العالم وحرصا على نسج علاقات جديدة تعتمد على الشفافية والجودة في الخدمات، وتلبية احتياجاتهم وبسط مجموعة من الاستشارات في الخدمات التحويلية والتأمينية والقروض الممنوحة. لكن رغم كل المجهودات المبذولة في هذا الشأن. ما زلنا نصدم بممارسات بعض المسؤولين والمشرفين على هذه المؤسسة (هـ .ب)، الذين ماز الو ا يجنحون إلى تسيير المؤسسة بذات العقلية الضيقة و سوء التدبير، ضاربين عرض الحائط كل توجهات المؤسسة في إرساء الحكامة الجيدة والشفافية الواضحة والوفاء والصدق في التعامل، وكذا عدم الكف عن إعطاء الوعود الكاذبة المرصعة بالمحسوبية والزبونية.
ومما توصلنا به من داخل الكواليس المثيرة للجدل داخل البنك المغربي للتجارة الخارجية، التفرد في اتخاذ القرارات والطرد التعسفي واستغلال النفوذ، حيث تم تسريح العشرات من الموظفين نجهل مصيرهم، مما يطرح الكثير من التساؤلات؟
وبالعودة إلى الماضي نجد هناك مجموعة من الشكايات التي قدمت ضد بعض المسؤولين عن هذا البنك الذي أصبح الآن في فوهة الإعلام بكل أنواعه، أثيرت في من خلالها تدخلات كثيرة ومختلفة جرت سمعة هذا البنك في الحضيض.
ورغم ذلك لم يستوعب هؤلاء المسؤولون الدرس بل تمادوا في محسوبيتهم، نتج عن ذلك استنكار مجموعة من الفعاليات الجمعوية ببلجيكا للتفشي غير الأخلاقي والريعي الموصوم بطابع الزبونية والمحسوبية، في كيفية توزيع الدعم والمساعدات المقدمة للجمعيات المساهمة في إشعاع العمل الثقافي والفني بالديار البلجيكية.
ومن هذا الموقع، نتساءل عن المعايير المعتمدة في رفض طلبات الدعم للجمعيات الفاعلة حقيقة في المشهد الثقافي والفني، مقابل المنح بكل سخاء لبعض السماسرة الطارئين على الساحة بشكل متكرر.
ونتساءل أيضا، إلى متى سيستمر هذا النزيف العبثي في تسيير مؤسسة بنكية بحجم BMCE؟
هل المسؤولون الكبار بالبنك على علم بما يجري ببلجيكا؟
وللقضية بقية.
