خرج سكان مدينة فجيج يوم أمس 18 مارس الجاري للاحتجاج على قرار السلطات الجزائرية، التي توغلت في منطقة العرجة الحدودية ونصبت خياما وطالبت الفلاحين بالمغادرة.
وكان الفلاحون قد غادروا فعليا الأرض يوم الأربعاء الماضي بعدما أمهلتهم السلطات الجزائرية يوم الخميس 18 مارس كآخر أجل للمغادرة.
وبعد أن استكان الفلاحون للأمر الواقع ، خرجت وزارة الداخلية ببلاغ ، جاء فيه أن عامل إقليم فجيج عقد يوم الثلاثاء لقاء مع عدد من مستغلي الأراضي الفلاحية ب“العرجة”، خصص لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الجزء الواقع من هذه الأراضي شمال وادي “العرجة” على الحدود المغربية -الجزائرية.
ولم يحدد البلاغ الكيفية التي سيتم بها تعويض السكان، مشيرا إلى صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة.
وفي خضم هذه التطورات أعلنت تنسيقيات محلة ، في فجيج، أنها ستواصل ما أسمته ’’الحراك الشعبي’’ الذي تعيش على وقعه مدينة فجيج منذ إشعار السلطات الجزائرية فلاحي منطقة العرجة بأن هذه الأخيرة أرض جزائرية، ويجب إخلاؤها نهائيا في يوم 18 مارس 2021 كآخر أجل.
وحملت التنسيقيات المحلية في بلاغ، المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع إلى الدولة.
ويؤكد سكان المنطقة أن منطقة العرجة أرض مغربية، مملوكة لأصحابها قبل استعمار فرنسا للمنطقة.
ويعلن السكان في ذات البلاغ تشبثهم بأرض الوطن أولا، وبما تبقى من أراضي واحة فجيج المجاهدة’’.
وطالب السكان عبر البلاغ بإيفاد لجنة وطنية تقنية وعملية على أعلى مستوى تعمل على إعادة قراءة ترسيم الحدود بالمنطقة موضوع النزاع، وتناقش كل الحلول الممكنة لإنصاف المتضررين مباشرة.
في المقابل يتحرك أبناء جالية فجيج في مختلف جهات العالم بفرنسا وكندا والولايات المتحدة وروسيا في تنسيقيات للترافع عما أصبحت تتعرض له الواحة من هزات اجتماعية متكررة، كلها ذات صلة بتقليص مساحة أرض فجيج بشكل ممنهج من الخندق إلى تخصيص أراضي للتحرك العسكري، إلى السياج وانتهاء بضم منطقة العرجة من طرف الجارة الجزائر بسبب عدم الحسم في مشكل الحدود.
___________________
المصدر : https://m.alayam24.com/
