أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش لا يزال يدعو إلى إجراء تحقيق “محايد ومستقل” بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
وردا على أسئلة صحفيين بشأن إن كان الأمين العام يرى ضرورة خضوع ولي العهد السعودي للمحاسبة، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، إن “الأمين العام لا يزال يريد تحقيقا محايدا ومستقلا”.
وتابع دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي: “ولعلكم تتذكرون أنه (غوتيريش) وصف مرارا ما حدث بالجريمة الشنعاء، وهو ما يزال يضغط نظرا للحاجة إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل، وتحقيق مبدأ المحاسبة”.
والجمعة، أفرجت الولايات المتحدة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية خلص إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “وافق على خطف أو قتل” خاشقجي، بينما اعتبرت الرياض أن التقرير يحتوي على “معلومات واستنتاجات غير دقيقة”.
وفي أيلول/سبتمبر 2020، تراجع القضاء السعودي نهائيا عن أحكام إعدام صدرت سابقا بحق مدانين في القضية، مكتفيا بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 7 و10 و20 عاما، وغلق مسار القضية. وهو ما أثار انتقادات عديدة للرياض.
وأردف: “الأمين العام أكد مرات عديدة من قبل أيضا على ضرورة حماية الصحفيين لكي يؤدوا أعمالهم، وبالطبع لكي يبقوا على قيد الحياة”.
وصدر تقرير الاستخبارات الأمريكية عقب مباحثات هاتفية الجمعة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز (85 عاما).
وأفاد التقرير بأن ولي العهد السعودي كان يرى في خاشقجي “تهديدا للمملكة”، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته.
وهذا التقرير مصنف غير سري، لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب (يناير 2017- يناير 2021)، كانت ترفض نشره، في ظل علاقات وثيقة ربطتها بولي العهد السعودي.