قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، استقالته من عضوية حكومة سعد الدين العثماني عزاها لأسباب خاصة وليس للشرخ الحقيقي الذي عرفه البيجيدي بعد انتكاساته المتوالية، والتي لم يكن التطبيع مع العدو الصهيوني آخرها. وقال الرميد في استقالته التي وجهها إلى رئيس الحكومة: “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى الملك”.
يذكر أن هذه هي أول استقالة من حزب العدالة والتنمية بعد التطبيع بهذا المستوى، بعدما جمد أعضاء أخرون مهامهم من الحزب بعد سقطته الأخيرة مع الكيان الصهيوني، أهمها تجميد النائب البرلماني المقرئ أبو زيد عضويته التي لم يتبين بعد مآلها، هل مجرد تكتيت للضغط على العثماني أم استقالة متأجلة الإعلان.
