يستعد المغرب لخوض معركة جديدة للدفاع عن مصالحه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المرة ينتظر أن يكون مسرحها الكونغرس ومحورها الحفاظ على المكاسب المحققة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الأمر الذي يفسر إلغاءه التعامل مع مؤسسة ”JPC strategies” المقربة من الحزب الجمهوري، والتي كانت تشرف على إدارة عمل اللوبي المغربي في أمريكا، استعدادا للتعاقد مع مؤسسة أخرى قادرة على الوصول إلى مراكز القرار في الحزب الديمقراطي.
ولا تعد هذه الخطوة أمرا جديدا، وفق ما كشف عنه موقع “foreign lobby” المتخصص في جماعات الضغط، فوزارة الشؤون الخارجية المغربية أنهت عقدها مع “JPC strategies” البالغة قيمته 75 ألف دولار شهريا في يناير الماضي قبل أيام من أداء الرئيس الديمقراطي جو بايدن اليمين الدستورية، غير أن هذا الموضوع عاد للواجهة عقب قيام 27 نائبا في الكونغرس الأمريكي، محسوبين على اللوبي الجزائري، بمراسلة ساكن البيت الأبيض الجديد، الأسبوع الماضي، لمطالبته بالتراجع عن الإعلان الرئاسي الذي وقعه سلفه دونالد ترامب، والمعترف بالسيادة المغربية على أقاليم الصحراء.
ووفق المصدر نفسه، فإن هذه الخطوة تأتي عقب تحقيق الرباط لـ”انتصار ديبلوماسي كبير” تمثل في الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء تزامنا مع إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإسرائيل، لكنه في المقابل وصف الأمر بـ”الطبيعي” بالنظر لأن الخارجية المغربية كانت قد تعاقدت مع المؤسسة الجمهورية في 2018 لتكون بديلة لسابقتها الديمقراطية، وذلك بعد انتخاب ترامب خلفا للرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، أي أن الأمر يرتكز على مدى قدرة المؤسسة على التأثير في قرارات الحزب الحاكم.
وكان المغرب قد اختار التعامل مع “JPC strategies” انطلاقا من أن مديره هو السياسي الجمهوري جيمس كريستوفرسن، نائب رئيس هيأة الأركان السابق بمجلس الشيوخ، والذي اختير من طرف الرباط لإدارة اللوبي المغربي في واشنطن عوض السفير الأمريكي الأسبق في المغرب إدوارد غابرييل المنتمي للحزب الديمقراطي، لكنه رغم ذلك لم يخل المجال للجمهوريين، بل تعاقد أيضا مع مكتب “غلوفر بارك” المتخصص في تدبير جماعات الضغط، والذي يديره الديموقراطي جويل جونسون.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منصبه الرئاسي في 20 يناير 2021 مسنودا بأغلبية ديمقراطية في الكونغريس، بدأت الرباط جولة جديدة من معاركها الدبلوماسية من أجل تثبيت الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في مواجهة قوى الضغط الموالية للجزائر، وهو الأمر الذي تتقدم فيه حاليا الدبلوماسية المغربية من خلال إتمام الإدارة الأمريكية الجديدة تنفيذ بنود الإعلان الرئاسي وحذف الخط الفاصل بين أقاليم الصحراء وباقي التراب المغربي من الخرائط التي تستخدمها المؤسسات الحكومية.
وفي أول تفاعل رسمي للإدارة الجديدة مع هذا الموضوع قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الإثنين الماضي، أنه “لا جديد بعد فيما يتعلق بمراجعة إدارة الرئيس جو بايدن للسياسة الأميركية تجاه الاعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب”، وفق تعبيره، وأضاف أن بلاده تدعم “الجهود الأممية لتحقيق السلام في هذا الصراع الطويل”، وتابع “سنواصل دعم مسار الأمم المتحدة لتطبيق حل عادل ودائم لهذ الخلاف الطويل الأمد في المغرب، وسندعم عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومراقبة وقف النار وتفادي العنف في المنطقة”.
______________________
المصدر: الصحيفة
