أوضحت رئاسة الحكومة المغربية أنها ترأست اجتماع الدورة 79 للجنة الوزارية للاستثمارات، مؤكدة حرصها منذ شروع بلادنا في الرفع التدريجي للحجر الصحي على عقد جملة لقاءات تعنى بالاستثمار، لإعطاء دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتمكينه من استعادة ديناميته، واستشراف آفاق واعدة للنمو في مرحلة ما بعد الجائحة.
وتدارست اللجنة في هذا الاجتماع 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار بغلاف مالي إجمالي يفوق 11 مليار درهم، من شأنه توفير 3500 منصب شغل مباشر، و5819 منصب شغل غير مباشر، تهم عدة قطاعات حيوية كالبنيات التحتية والطاقات المتجددة والصناعة والسياحة والتربية والتعليم العالي.