اتهم موقع إخباري السلطات الفرنسية باختلاق الذرائع لإغلاق محلات المسلمين في البلاد.
وقال موقع “ميديا بارت” الإخباري الفرنسي، إن السلطات المحلية طلبت من مفتشيها اختلاق “ذرائع قانونية”، لإغلاق محلات المواطنين المسلمين في البلاد.
وحسب الموقع فإن فرق مكافحة الانفصالية الإسلامية التابعة لوزارة الداخلية التي تم تشكيلها في كانون الثاني/ يناير 2020، نفذت 18 ألف عملية مراقبة وتفتيش منذ ذلك التاريخ، تم خلالها إغلاق أكثر من 400 محل ومؤسسة للمسلمين.
وطلبت الوزارة من المفتشين “فرض رقابة شديدة على محلات المسلمين، فضلا عن إيجاد أي ذريعة قانونية لإغلاق تلك المحلات، والتأكد من امتلاك صاحبها أي نزعة انفصالية، مثل الإخلال بمعايير قانون العمل”.
وكشف الموقع الإخباري عن بريد إلكتروني يظهر فيه تعليمات الوزارة للمفتشين لإيجاد أي مسوغ قانوني لإغلاق مطعم في منطقة مدينة مولن، جنوبي باريس.
وحسب مراقبين حقوقيين، فإن تعليمات الوزارة لإيجاد أي ذريعة لإغلاق محلات المسلمين، تعتبر انتهاكا للدستور الوطني.
وفي تصريح لموقع “ميديا بارت”، أفاد أحد مفتشي الداخلية (لم يذكر اسمه)، بأنه طُلب منهم إغلاق بعض المحلات بأي ثمن كان، حتى ولو لم يمتلك أصحابها أي علاقة بالتطرف.
ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية في شباط/ فبراير الجاري.
وفي ذات السياق أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأربعاء، كتاباً تحت عنوان “الانفصالية الإسلاموية.. بيان للعلمانية”، وذلك في الوقت الذي تناقش فيه الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون حول “تعزيز احترام مبادئ الجمهورية” الفرنسية.
ويوضح دارمانان أن الهدف من الكتاب هو الكشف للقارئ عن الأسباب الكامنة التي أدت إلى طرح مشروع قانونه المثير للجدل.
ويقول الوزير الفرنسي إن “الإسلاموية، وهي الأيديولوجية الأقوى في العالم المعاصر، حرمت الإسلام الكلمة، متلاعبة بالدِّين، من أجل التسلل الكامل إلى المجتمع الفرنسي لمحاربته وفصل نفسه عنه في النهاية”.
ونتيجة لذلك، يضيف دارمانان: “يجد ملايين المسلمين أنفسهم رهائن من قبل النشطاء السياسيين الإسلاميين. ويتم تقويض نموذجنا الجمهوري والعلماني والاجتماعي بشكل واضح”.
