في ظل تكريس سياسة التهميش والإقصاء والتمييز المتبعة من طرف القنصل العام للمملكة المغربية ببروكسل تجاه مغاربة غير نظاميين، وحرمانهم من حقوقهم المدسترة وخلق تعجيزات مزاجية بعكس التعليمات الملكية السامية في تحسين الخدمات المقدمة للجالية المغربية، وتيسيرها بتبسيط المساطر الإدارية والعمل على تطوير الأداء ونهج سياسة القرب وعدم المس بالحقوق المكتسبة للمغاربة المقيمين بالخارج. تتعالى أصوات منددة بقرارات القنصل العام للمملكة المغربية ببروكسل السيد عمر طوير التي تتعارض مع مضمون الدستور الذي أعطى لكل المغاربة حقوقهم المدنية، ومع الخطب والتعليمات الملكية السامية، وضرب لكل المجهودات المبذولة لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية والتقرب إلى الجالية وتحقيق انتظاراتها.
اقتحام مقر القنصلية المغربية القديم بداية صراع خفي مع القنصل العام السيد عمر طوير منذ تعيينه الذي بدأ في تعقيد الأمور وتجاهل مشاكل الجالية بعقد لقاء مع بعض المواقع الإلكترونية غير المؤثرة في المشهد الإعلامي المهجري لترويج صورة جميلة عنه، والتمويه عن سوء قراراته الأحادية المتعلقة بالمساواة والحقوق المدنية تجاه مغاربة في وضعية غير قانونية ببلجيكا، والضرب عرض الحائط بكل الخطب والتعليمات السامية التي تحث على تقديم خدمات حقيقية للجالية ونهج سياسة القرب. للأسف الشديد لم نرَ منها سوى تعقيدات في المساطر وتأويلات قانونية مزاجية وتهرب من تحمل المسؤولية وخلق التمييز بين المغاربة، كان آخرها اتهامه لمغاربة غير نظاميين ببلجيكا باقتحام مبنى القنصلية، وإتلاف المعدات والمستندات والمراسلات والوثائق السرية كسابقة من نوعها.
وفي توضيح للرأي العام صرح أحد المشاركين أن ما قام به وزملاؤه تعمير وليس اقتحام لمبنى القنصلية المغربية القديم بعد إفراغه وتهجيره لأكثر من خمس سنوات من طرف مسؤولي القنصلية الذين تركوا هاته الوثائق والمراسلات والمستندات عرضة للإتلاف والتسريب، معرضين أنفسهم عن قصد أو غير قصد للمسؤولية الكاملة عن ذلك، مع العلم أن المبنى قد تم من قبل تعميره أو اقتحامه من طرف أناس غير مغاربة (غجر)، تم ترحيلهم بعد ذلك من قبل الشرطة البلجيكية.
ما مدى تحمل القنصلية المغربية والقائمين على توثيق أرشيفها من المستندات والوثائق التي تم إهمالها ونبذها للإهمال بعد انتقالها إلى عنوان جديد، ألم يكن حريا بها اتخاذ تدابير خاصة للحفاظ عليها، خاصة تلك التي يفترض فيها السرية التامة لكونها تتضمن معلومات خطيرة تتعلق بأشخاص أو جهات أو دول؟
فحقيقة هذا التعمير من طرف مغاربة في وضعية غير قانونية ببلجيكا على لسان أحد المشاركين هو الإقامة المؤقتة والمطالبة بحقوق مشروعة، والضغط على القنصلية والسفارة للتدخل لدى السلطات البلجيكية، والدفاع عن مشروعية مطالبهم.
أما فيما يخص أرشيف القنصلية فقد أكدوا أنه في أمن وأمان، خاصة بعد إنقاذهم جزءا كبيرا منه من التلف، وما زالوا ينتظرون الجهات المختصة لتسلمه منهم.
ماذا سيفعل السيد عمر طوير للخروج من هذا المأزق؟ وهل وزارة الخارجية على علم بموضوع الأرشيف المعرض للتسريبات؟ ومن يتحمل المسؤولية في ذلك؟ وهل وثائق ومستندات مغاربة العالم في أيادي غير آمنة؟