يبدو أن محمد بن زايد يحن إلى تجارة الرقيق التي كان يمارسها أهله قبل اكتشاف النفط، فعقد اتفاقا مع شركة إسرائيلية على تسيير الدعارة ولكن خارج إطارها القانوني المعمول به في كل دول العالم، إذ ألغى معظم القوانين المنظمة لأقدم مهنة في التاريخ وأباح الاغتصاب والقهر، خاصة أن معظم الممارسين لتلك المهنة من الإناث الأغراب أو المجلوبين لها من الدول الفقيرة. وقد صرحت بذلك جريدة إسرائيلية على أساس أن تقوم إسرائيل باستجلاب الرجال وذلك لتنشيط السياحة.
والحقيقة أن ذلك يتم لأسباب أخرى ومن أهمها تحويل المنطقة العربية إلى ماخور كبير أو بيت دعارة عالمي، للقضاء على منظومة القيم التي تحكم المنطقة.
وثانيا انتقام محمد بن زايد من أهل المنطقة لأن أهله من الإماراتيين كانوا عبيدا لدى سلطان عمان وكانوا يحملون محفته من البحر إلى البر، وكانوا حفاة ولصوصا يغيرون على الصيادين والذين يعبرون في البحر، والسوي منهم كان يعمل في صيد اللؤلؤ أو دليلا لدى الاستخبارات الإنجليزية.
المدهش في الأمر أن معظم حكام الإمارات لا يوافقون على ما يفعله محمد بن زايد وحاكم دبي، إلا أنهم ضعاف ولا يستطيعون مواجهته، لأن معظم القوى العالمية معه وتشارك في تلك الأعمال القذرة. كما أنه رجل إسرائيل في المنطقة وهو يمهد مع غيره لدولة إسرائيل الكبرى، ويستخدم في ذلك كل ما يملك من إعلام وصحافة وثقافة، بل وحروب واتفاقيات تجارية، ولا عزاء لكل المقاومين في العالم العربي.
