تظاهر عشرات المغاربة أمام القنصلية الإسبانية في مدينة طنجة شمال المغرب مطالبين بالترخيص لهم بالانتقال إلى هذا البلد الأوروبي، بينما ينوي العالقون في مختلف الدول التظاهر أمام القنصليات المغربية نتيجة عدم إيجاد حكومة الرباط حلا لمشكلتهم منذ إغلاق الحدود بسبب احتواء فيروس كورونا.
ويعيش المغرب معضلة حقيقية بسبب ملف العالقين في الداخل والخارج، إذ تظاهر عشرات المغاربة من مزدوجي الجنسية والحاملين لبطائق الإقامة في إسبانيا أمام القنصلية الإسبانية في مدينة طنجة يوم الثلاثاء مطالبين مدريد والرباط بإيجاد حل لمشكلتهم المتمثلة في الترخيص لهم بالانتقال إلى إسبانيا للالتحاق بعائلاتهم وعملهم هناك. وبدأت سلطات الرباط ترخص لطيران إيبيريا بنقل العالقين من الدار البيضاء إلى مدريد، لكن الرحلات غير كافية لنقل الآلاف.
ويطالب المهاجرون بتسيير رحلات بحرية من طنجة نحو الجزيرة الخضراء لاستيعاب الراغبين في العودة الى مقر إقاماتهم الأوروبية. وسجل المغاربة أشرطة وضعوها في يوتوب ينتقدون ما يعتبرونه إهمال البلدين لحقوقهم. وبدأ المغرب تدريجيا بالترخيص للطيران الدولي من بلجيكا وهولندا وفرنسا لنقل المهاجرين العالقين نحو الديار الأوروبية. وجاء قرار المغرب متأخرا في أعقاب الأزمة التي نشبت بينه وبين بعض الدول الأوروبية في هذا الشأن.
وفي تطور آخر، لم تستجب الدولة المغربية حتى الآن لإجلاء المغاربة العالقين في الخارج بعد إغلاق الحدود يوم 20 مارس الماضي، رغم الوعود التي قدمها وزير الخارجية ناصر بوريطة في البرلمان منذ أسبوعين عندما قال إن عمليات إجلاء المغاربة العالقين والبالغ عددهم أكثر من 20 ألف “ستبدأ عما قريب جدا”. ومر أسبوعان ولم يحدث أي تطور جديد، وهو ما دفع بالعالقين إلى إصدار بيان يعلنون فيه تنظيم تظاهرات أمام مختلف القنصليات والسفارات حيث يتواجدون. وجاء في بيانهم: “بعد صبر طال لشهرين دون أن تحدد الحكومة المغربية أي تاريخ للشروع في الترحيل، وبعد فقدان الأمل في قيم الحكومة بترحيل مواطنيها إلى وطنهم كما فعلت كل دول العالم، نعلن مضطرين وغير راغبين، عن تنظيم وقفات احتجاجية إنذارية أمام القنصليات المغربية بمختلف دول العالم، وندعو إخواننا العالقين الالتحاق بالقنصليات القريبة منهم يوم 11 مايو 2020 ابتداء من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية زوالا”.
ويؤكد البيان تحميل الدولة المسؤولية، ويبرز “فإننا نحمل (الدولة) الوضع اللاإنساني الذي يوجد عليه العالقون وما قد ينجم عنه من تداعيات مأساوية على حياتهم ونفسيتهم ووضعهم الاجتماعي والمهني”، ويطالب بيان العالقين من البرلمان مساءلة الحكومة وحثها على إجلاء مواطنيها، ويناشد الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية شجب قرار تخلي الدولة عن مواطنيها.
ويعترف المغرب بوجود 22 ألف من المغاربة العالقين في الخارج، ويتعلق الأمر بالذين خرجوا للسياحة أو التطبيب أو التجارة، وبينما عملت مختلف الدول على استعادة مواطنيها في حدود الإمكانيات المتاحة، لم يفتح المغرب الحدود أمام مواطنيه بمن فيهم العالقين في مدينتي سبتة ومليلية التي لا تفصلهما سوى معابر برية مع الأراضي المغربية. ولم تقدم الدولة المغربية تفسيرات مقنعة سوى أن الظروف لا تسمح باستقبالهم في الوقت الراهن.
