تتجه حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مزيد من حالات الإقصاء والتطرف القانوني تجاه المسلمين في فرنسا، حيث كشفت وزيرة الدولة لشؤون المواطنين، مارلين شيابا، عن نيتها اقتراح مواد لمشروع قانون ما سمي “التطرف الإسلامي” يحظر على الفتيات دون سن الـ18 عاما ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
وقالت شيابا: “أجد أنه من غير المحتمل أن أرى طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ترتدي الحجاب”، وأضافت: “كما أنني لا أحتمل أن أقابل فتاة تبلغ من العمر عامين ترتدي الحجاب وهي في عربة الأطفال”.
وفي وقت سابق أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون “التطرف الإسلامي”، الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عنه إثر حادثة اغتيال الأستاذ صاموئيل باتي.
ويشمل مشروع القانون الذي وصف في الكثير من الأوساط بالمثير للجدل، تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.
وسبق أن أشاد الرئيس الفرنسي، الاثنين، بقادة مسلمين في البلاد، وافقوا على “ميثاق مبادئ” تهدف إلى “محاربة التعاليم المتطرفة”.
وقال ماكرون بعد اجتماع مع ممثلين عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إن الميثاق يقدم “توضيحا لكيفية تنظيم المجتمع المسلم”.
وأضاف: “هذا التزام واضح وحاسم ودقيق لصالح الجمهورية”، مشيدا “بالنص التأسيسي الحقيقي للعلاقات بين الدولة والإسلام في فرنسا”.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، طالب ماكرون المجلس باتخاذ تدابير ضد “الإسلام السياسي” في فرنسا، إثر هجمات شهدتها البلاد.
وتشن السلطات منذ ذلك الحين حملة ضد المساجد والجمعيات الإسلامية، وسط تشريع لما تصفه البلاد بـ”الانفصالية”، وسط انتقادات على نطاق واسع، وغياب أي استنكار رسمي لحوادث معادية للإسلام في البلاد، أو اتخاذ إجراءات ضد الإسلاموفوبيا.
