مباشرة بعد وقوع فاجعة معمل مدينة طنجة أمس الإثنين 08 فبراير الجاري، تعالت الأصوات المنادية بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة كل من ثبت تورطه في الفاجعة التي أودت بأرواح مجموعة من المواطنين. ففي حين طالب البعض بمحاسبة رئيس الحكومة باعتباره المسؤول عن التنسيق بين القطاعات الحكومية، دعا البعض الآخر إلى محاسبة وزير التشغيل والإدماج المهني “لأن ما حدث يسائله أولا”.
مطالب المحاسبة لم تقتصر على المسؤولين الحكوميين فقط، بل هناك من طالب بضرورة محاسبة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة باعتباره المسؤول الأول على المستوى الجهوي، فيما دعا البعض الآخر إلى محاكمة المنتخبين بجماعة طنجة، كما أن هناك من طالب بمحاسبة شركة أمانديس المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وخدمات التطهير السائل.
وحيث أن المعمل “السري” الذي شهد الفاجعة يختص في صناعة النسيج وإنتاج المواد الأولية في مجال الخياطة، فإن هذا الأخير يفترض أنه يدخل ضمن اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة، وهي التي لم تذكر قط في مطالب محاسبة المتورطين في حدوث الفاجعة خاصة أن المعمل كان يسوق إنتاجه منذ ثلاث سنوات خلت.
حفيظ العلمي الوزير الوصي على مجالي التجارة والصناعة سوق لنفسه صورة المسؤول الذي ينتقل بين المقاولات والمعامل خلال فترة تفشي فيروس كورونا لتشجيعها على الإنتاج، التزم الصمت حيال فاجعة طنجة التي راح ضحيتها 24 من أرواح المواطنين المغاربة “الأبرياء” بالرغم من كونه يتحمل المسؤولية السياسية فيما وقع لكونه الوصي على القطاع الذي كان المعمل يزاول فيه نشاطه.
مسؤولية وزارة العلمي تكمن في مراقبة المقاولات المشتغلة في مجالي الصناعة والتجارة. لكن معمل الفاجعة بطنجة كان يسوق منتوجاته إلى السوق الداخلية منذ ثلاث سنوات خلت دون حسيب ولا رقيب حتى فضحته مياه الأمطار، في غياب المسؤولين الذين يتحملون وزر مسؤولية القطاع.
فأين كانت مصالح وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في الوقت الذي كان فيه معمل طنجة والكثير من أمثاله يسوقون منتجاتهم صوب السوق الداخلية والخارجية؟ وهل سننتظر كل مرة أمطار الخير لتفضح لنا “الفساد” المستشري في القطاعات الحيوية بالمغرب، بالرغم من وجود مؤسسات ووزارات تتحمل المسؤولية و”تنعم” بتعويضات سمينة من المال العام؟
المصدر: 