كشفت دراسة، حديثة، أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات، عن مؤشرات مقلقة لثقة المغاربة في السياسة والمؤسسات السياسية، ولاسيما في صفوف الشباب، وذلك على بعد أشهر عن موعد تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظر إجراؤها صيف السنة الجارية.
وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان “مؤشر الثقة 2021: الأزمة كفرصة لبناء الثقة”، أن هناك ضعف على مستوى متابعة المواطنين لقضايا الشأن السياسي، لاسيما فيما يخص المشاركة في المجال السياسي والمجال العام.
وفي هذا الإطار، قال 36 في المائة إنهم يتابعون السياسة (3 في المائة يتابعونها باهتمام، و33 في المائة يتابعونها إلى حد ما)، فيما أكد 46 في المائة أنهم لا يتابعون الشأن السياسي إطلاقا.
أما فيما يخص الطرق غير التقليدية للمشاركة السياسية كالمقاطعة الاقتصادية أو توقيع العرائض أو مشاركة المحتوى السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي فقد قال 20 في المائة أنهم سبق لهم أن شاركوا في وقفة احتجاجية.
وأكد 12 في المائة أنهم شاركوا في عريضة، بينما قال 39 في المائة إنهم شاركوا في حركة مقاطعة اقتصادية، وقال 19 في المائة إنهم شاركوا في مقاطعة الانتخابات، وصرح 11 في المائة أنهم سبق لهم أن قاموا بمشاركة محتوى سياسي على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتؤكد نتائج الدراسة أن هناك ضعف على مستوى الانخراط في السياسة الرسمية، حيث أعرب 98 في المائة من المستجوبين أنهم لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، أما فيما يخص المشاركة في الانتخابات فقد أكد 18 في المائة أنهم شاركوا في الانتخابات الماضية.
وبحسب الدراسة ذاتها، فقد أكد 32 في المائة أنهم يفكرون في المشاركة في الانتخابات القادمة (عام 2021)، فيما قال حوالي ثلثي المستجوبين (64 في المائة) أنهم لا ينوون التصويت في الانتخابات المقبلة.
على صعيد آخر، قال 50 في المائة من المستجوبين، فيما يخص احترام حقوق الإنسان، إنها محترمة بشكل متوسط في المغرب، فيما يرى 31 في المائة أنها محترمة بدرجة قليلة. ويقول 14 في المائة إنه لا يتم احترامها على الإطلاق، وفي الجانب الآخر يقول 5 في المائة إن هناك احترام كبير لحقوق الإنسان في البلد.
وفيما يتعلق بالأولويات التي يأمل المغاربة في أن تنكب عليها الحكومة خلال العشر سنوات المقبلة، وضع المشاركون في الاستطلاع الولوج لخدمات صحية أفضل على رأس القائمة كاختيار أول بنسبة تصل إلى 56 في المائة.
ويرى المغاربة، أن الحصول على تعليم أفضل كاختيار ثان بنسبة تصل إلى 56 في المائة. ويوافق هذا ما جاء في نتائج مؤشر الثقة 1 والذي على أساس نتائجه ثم اختيار قطاعي الصحة والتعليم ليشكلا محور تقرير هذه السنة.
وتشكل الثقة السياسية أحد المحاور الرئيسية لمؤشر الثقة، حيث تم الإعتماد على عدة مؤشرات ضمنها مدى درجة الاهتمام والمشاركة في المجال العام، والانتماء الحزبي والمدني، والتمثلات حول الفساد وحرية التعبير، علاوة على الثقة في المؤسسات.
وعلى مستوى الثقة في مؤسسات الدولة وفي المؤسسات المنتخبة، عبر حوالي 74 بالمائة من المغاربة أنهم لا يثقون في جميع الأحزاب السياسية: (38 في المائة لا يثقون إطلاقا)، فيما كانت هذه النسبة في حدود 69 في المائة السنة الماضية.
وقال 70 في المائة إنهم لا يثقون في المؤسسة التشريعية: (33 في المائة لا يثقون إطلاقا). إلا أن أهم ملاحظة لهذه السنة هي ارتفاع الثقة في الحكومة، حيث قال 50 في المائة إنهم يثقون في الحكومة الحالية مقارنة مع 23 في المائة السنة الماضية.
ويعزى هذا الارتفاع في ثقة المواطنين في الحكومة في الراجح إلى الإجراءات السريعة والفعالة التي قامت بها الدولة لتدبير جائحة كورونا.
وأشارت الدراسة، أنه في مقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية، تتمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير. وعلى هذا النحو، تتمتع الشرطة والجيش بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة.
وحظيت المؤسسات غير المنتخبة بمستويات أعلى من الثقة، إذ بلغت الثقة 86 بالمائة على التوالي للشرطة (78 بالمائة السنة الماضية)، و89 بالمائة من المغاربة يثقون بالقوات المسلحة (83.3 في المائة السنة الماضية).
كما أن الثقة مرتفعة أيضا في نظام القضاء وإن كانت منخفضة نسبيا مقارنة بالشرطة والجيش، حيث بلغت حوالي 61 في المائة (على الرغم من الارتفاع الكبير منذ العام الماضي، حيث قال 41 في المائة فقط أنهم يثقون في القضاء).
المصدر: 
