دعت المملكة المغربية الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها في حل قضية الصحراء المغربية؛ وذلك خلال كلمة ألقاها المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، خلال الدورة ال46 لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت يوم أمس الإثنين 22 فبراير 2021 بجنيف.
حيث أكد الرميد، في الاجتماع رفيع المستوى، أن المملكة المغربية تؤكد، “تشبثها والتزامها بالمسار الأممي الرامي إلى التوافق على حل سياسي واقعي وعملي يحترم سيادتها ووحدة ترابها”، مشددا على أن “مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحا جديا وذا مصداقية تبقى الأساس الوحيد لإيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
ودعا الوزير المغربي، في كلمة عبر تقنية الفيديو، “الأطراف الأخرى إلى تحمل مسؤوليتها والانخراط بكل جدية وحسن نية في المسلسل السياسي للموائد المستديرة، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.
وتأتي دعوة الرميد في سياق استمرار الجارة الجزائر في التملص من مسؤوليتها السياسية في قضية الصحراء، على الرغم من أنها باتت تولي للملف أهمية أكبر من القضايا الداخلية التي تثير قلق الشعب الجزائري الذي عاد مجددا إلى الخروج في مظاهرات حاشدة ضد النظام العسكري الحاكم.
وجدد الرئيس الجزائري، في أول خطاب له بعد عودته من العلاج بألمانيا، دعمه لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، وقال إن “الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا، ومن حق الشعب الصحراوي تقرير مصيره”، على حد تعبيره.
وأوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أنه “إذا كانت للمشاريع التنموية المنجزة بالأقاليم الجنوبية للمملكة مؤشرات جد إيجابية على أوضاع الساكنة، فإن بعض مواطنينا الذين ما زالوا محتجزين بمخيمات تندوف يعيشون أوضاعا مأساوية تتنافى مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية”.
ودعا المسؤول الحكومي ذاته، في كلمته خلال الدورة ال46 لمجلس حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى “التدخل العاجل لتحرير ساكنة المخيمات، ولا سيما الأطفال الذين يتم استغلالهم وتجنيدهم على شكل ميليشيات في انتهاك صارخ للمواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وأشار الرميد إلى التدخل السلمي والمشروع للمملكة المغربية أواخر السنة الماضية لإعادة السير العادي لحركة التنقل المدنية والتجارية بمعبر الكركرات في المنطقة العازلة، بعد عرقلتها وتجميدها باستغلال مدنيين من طرف عناصر مسلحة تابعة للبوليساريو في تحد سافر للنداءات المتكررة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
وسلط الوزير، في هذا الاجتماع، الضوء على المجهودات التي بذلها المغرب للتصدي لجائحة “كورونا”، وقال إن المملكة تفاعلت مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، “حيث تقاسمت تجربتها في تدبير هذه الأزمة ومواجهة تداعياتها، من خلال تقرير قدمته جوابا على الاستبيان المشترك للإجراءات الخاصة حول أثر جائحة فيروس “كورونا” على التمتع بحقوق الإنسان، وتقرير مقدم للجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن تفعيل مضامين وثيقتها الاستشارية”.
ولفت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الانتباه إلى مبادرة الملك محمد السادس بتقديم الدعم والمساندة إلى 15 دولة إفريقية صديقة من أجل مواجهة الفيروس؛ وذلك “إيمانا من المملكة المغربية بأعراف التضامن الدولي في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعملا بقرار مجلس الأمن 2532 وانسجاما مع رؤيتها لإفريقيا”.
ووجه الرميد دعوة رسمية إلى المقرر الخاص المعني بالحق في الحصول على مياه الشرب للقيام بزيارة إلى المغرب خلال السنة الجارية، للوقوف على الجهود والتحديات في هذا المجال.
وأردف وزير الدولة أن المغرب قرر الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2023-2025، مشيرا إلى أن هذا الترشح يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى والدول الصديقة.