يستعد نشطاء جزائريون لإحياء الذكرى الثانية لانطلاق فعاليات حراك 22 شباط (فبراير)، بإطلاق هاشتاج على وسائل التواصل الاجتماع “خارج مش خايف”.
وتأتي هذه الحملة التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، في ظل تحولات سياسية كبيرة تعرفها الجزائر، بعد الإفراج عن قائد المخابرات السابق الجنرال محمد مدين المعروف بـ “التوفيق”، وقائد الجيش السابق خالد نزار.
ونشرت الفنانة الجزائرية زكية محمد الهاشتاج الداعي للتحرك في الذكرى الثانية للحراك، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ودعت إلى الإفراج عن معتقلي الرأي.
ودعا المدون أيوب 28، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجزائريين إلى التحرك “لتثبيت مطالب الثورة”، وقال: “انتهى وقت السكوت.. انتهى وقت الخمول.. انتهى عهد الجبروت.. فلنجعلها انتفاضة امتداد لتاريخ شعب وتضحياته الجسام.. الحرية والنصر قاب قوسين أو أدنى.. كونوا على قدرها”.
أطلقوا العنان.. لتثبيت مطالب الثورة
انتهى وقت السكوت.. انتهى وقت الخمول.. انتهى عهد الجبروت.. فلنجعلها.. انتفاضة امتداد لتاريخ شعب.. وتضحياته الجسام
الحرية والنصر قاب قوسين أو أدنى
كونوا على قدرها
الله أكبر على.. من تكبر وتجبر
كما دعت صفحة بجاية على تويتر عبر مجموعة من التغريدات الشعب الجزائري إلى الاستعداد لإحياء حراك 22 فبراير للمطالبة بالانتقال من الدولة العسكرية إلى الدولة المدنية.
لبلاد بلادنا ونديرو #راينا. يا حنا يا نتوما.??☝️#خارج_مش_خايف #دولة_مدنية_ماشي_عسكرية pic.twitter.com/VSpxRsOIv0
الجدار الأزرق الذي وقف في حرية الشعب سوف يسقط حتما أنتم تحمون خبزتكم ونحن نريد إسترجاع الوطن فرق كبير بيننا وبينكم. #الجزائر_في_ثورة #خارج_مش_خايف✌️#الحراك_هو_الحل #العودة_للميدان_واجب_وطني #دولة_مدنية_ماشي_عسكرية pic.twitter.com/WytaaXqqs9
من جهتها نشرت الناشطة أسماء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة من التغريدات للمطالبة بتفعيل الحراك في ذكراه السنوية الثانية، والمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي.
عالم #مسيرات_العودة ..هنا وهناك تبشرنا بالخير مستقبلا.#خارج_مش_خايف ✌️❤️??♓ https://t.co/8M61kYvM8x
كما أعربت الأستاذة بجامعة بجاية حكيمة صبايحي في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تبنيها لهاشتاج “خارج مش خايف”.
وتراجع عدد المشاركين في المسيرات التي انطلقت في 22 شباط (فبراير) 2019 خلال العام الماضي بسبب فيروس كورونا.
وقد انتشرت دعوات على المنصات الاجتماعية، إلى توقيف مؤقت للحراك الشعبي، خشية نقل العدوى وانتشار الفيروس بين المشاركين.
وانطلقت في 22 شباط (فبراير) 2019، مسيرات شعبية للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام الحاكم، كل ثلاثاء وجمعة، وعُرفت باسم الحراك الشعبي.
ورغم تمكنها في 2 نيسان (أبريل) 2019، من إجبار عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من الرئاسة (1999 ـ 2019)، فإنها لم تتوقف إلى أن جاء وباء كورونا الذي انتشر على نطاق عالمي، فأجبر دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.
وتأتي الدعوة لتفعيل الحراك من جديد مع انطلاق مسار لافت لتسويات عسكرية عسكرية جارية في الجزائر.
فقد عاد وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار إلى الجزائر، بعد عام ونصف العام من الفرار، بسبب ملاحقته من قبل القضاء العسكري، في قضية ما يعرف بـ”اجتماع 30 مارس/آذار 2019″، والذي كان يهدف إلى الإطاحة بقائد أركان الجيش الجزائري حينها أحمد قايد صالح، وإنشاء رئاسة انتقالية تحل محل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بسبب اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي.
وكانت محكمة البليدة العسكرية قد برأت سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومتهمين آخرين معه من تهمة التآمر على الدولة والجيش.
وتم تحويل سعيد إلى السجن المدني؛ كونه متابعا في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
وتم الإفراج عن محمد مدين (قائد المخابرات السابق)، وبقي طرطاق عثمان (قائد أسبق للمخابرات) في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات (أخرى) ضده أمام القضاء العسكري.
