لا يبدو أن الأزمة بين مدريد والرباط ستنتهي عما قريب. على الأقل هذا ما يؤكده بلاغ جديد لوزارة الخارجية المغربية، الذي عدّد العديد من نقاط الخلاف بين إسبانيا والمغرب، أقلها استقبال زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، بجواز سفر مزور، واسم مستعار بشكل “سري” عن المغرب، وأكثرها تعقيدا مسألة الثقة التي أصبحت بين البلدين و”معاكسة” مدريد للوحدة الترابية للمغرب، والتي بيّنتها الأزمة الأخيرة بعد أن خرج العديد من السياسيين الإسبان ليبرزوا حقيقة تفكيرهم اتجاه الجار الجنوبي وعقليتهم الكولونيالية نحو المغرب.
في هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية المغربية، أنها أحيطت علما بمثول المدعو غالي، غدا الثلاثاء فاتح يونيو، أمام المحكمة الوطنية العليا الإسبانية. مؤكدة أن هذا المثول يشكل بالتأكيد تطورا يأخذ المغرب علما به، لكنه لا يشكل جوهر الأزمة الخطيرة بين البلدين الجارين.
وأضاف البلاغ، أن هذا المثول أمام القضاء يأتي ليكشف الوجه الحقيقي لـ”البوليساريو” مُجسَدا في زعيم ارتكب جرائم بشعة، واغتصب ومارس التعذيب وانتهك حقوق الإنسان وحرض على ارتكاب أعمال إرهابية.
وأضافت وزارة الخارجية المغربية أن “جوهر المشكل هو مسألة ثقة تم تقويضها بين شريكين. جوهر الأزمة هو مسألة دوافع خفية لإسبانيا معادية لقضية الصحراء، القضية المقدسة لدى الشعب المغربي قاطبة”. وزادت “إذا كانت الأزمة بين المغرب وإسبانيا لا يمكن أن تنتهي بدون مثول المدعو غالي أمام القضاء، فإنها لا يمكن أن تُحل بمجرد الاستماع له. إن الانتظارات المشروعة للمغرب تتجاوز ذلك. فهي تبدأ بتقديم توضيح لا لبس فيه من قبل إسبانيا لخياراتها وقراراتها ومواقفها”.
وبعيدا عن حالة إبراهيم غالي، فقد كشفت هذه القضية – يضيف بلاغ وزارة الخارجية المغربية – عن مواقف إسبانيا العدائية واستراتيجياتها المسيئة تجاه قضية الصحراء المغربية، وأظهرت تواطؤات جارنا الشمالي مع خصوم المملكة من أجل المساس بالوحدة الترابية للمغرب”.
“هذه الأزمة تطرح من جهة أخرى مسألة الاتساق في المواقف”. تؤكد وزارة الخارجية المغربية، التي أضافت “أنه لا يمكن أن تحارب الانفصال في بلدك وتشجعه في بلد جار لك” فـ “مراعاة لهذا الاتساق إزاء نفسه أولا، ثم إزاء شركائه، لم يسبق للمغرب أن استغل مطلقا النزعة الانفصالية. لم يشجع عليها أبدا ويوظفها كورقة في علاقاته الدولية، وخاصة مع جيرانه”.
في هذا الصدد، ظلت سياسة المغرب تجاه إسبانيا واضحة. يقول بلاغ وزارة الخارجية المغربية والذي أكد أنه “وخلال الأزمة الكطلانية، لم يختر المغرب البقاء على الحياد، بل كان من أوائل من اصطفوا بحزم، وبشكل واضح وقوي، إلى جانب الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجاره الشمالي”.
مضيفا: “هناك بالطبع صعوبات طبيعية مرتبطة بالجوار، بما في ذلك أزمات الهجرة الدورية. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه الصعوبات أن تنسينا أبدا أن التضامن يمثل بالنسبة للشراكة، ما تمثله الموثوقية بالنسبة لحسن الجوار، والثقة بالنسبة للصداقة”. هذا التضامن “هو الذي أظهره المغرب دائما تجاه إسبانيا. والتاريخ الحديث يخبرنا بأن المبادرات كانت كثيرة. يؤكد بلاغ الخارجية.
وتحدث بلاغ وزارة الخارجية المغربية عن “الثقة المفقودة” بين المغرب وإسبانيا، حينما تساءل: “كيف يمكن بعد كل هذا، الحديث بشكل جدي عن تهديدات وعن ابتزاز عند استحضار تصريح سفيرة المغرب في مدريد؟ الصراحة لم تكن أبدا بمثابة تهديد، والدفاع المشروع عن المواقف لا يمكن اعتباره مرادفا للابتزاز”.
ولم تكتف وزارة الخارجية بالحديث عن الثقة التي أصبحت مفقودة بين الرباط ومدريد، بل تجاوزت ذلك لطرح بعض الأسئلة السياسية عي إسبانيا كان أقواها هو: “ماذا كان سيكون رد فعل إسبانيا لو تم استقبال شخصية انفصالية إسبانية في القصر الملكي المغربي؟ كيف سيكون رد فعل إسبانيا إذا تم استقبال هذا الشخص علنًا ورسميًا وهو حليف استراتيجي، وشريك تجاري مهم لإسبانيا؟
وذكرت وزارة الخارجية بأن لمدريد ذاكرة قصيرة إن كانت قد نسيت رفض الرباط سنة 2012 وفد اقتصادي كاتالوني كان يهم بزيارة المغرب، حيث تم تعديل برنامج هذه الزيارة بناءً على طلب من الحكومة الإسبانية، ولم يجر استقبال هذا الوفد من قبل مسؤولين من مستوى عال، كما أن ممثل سفارة اسبانيا في الرباط كان حاضرا خلال كل فترة المحادثات التي كان يجريها الوفد مع الجانب المغربي، وفي عام 2017، بقي المغرب منسجما مع نفسه ومبادئه، ورفض طلب استقبال ولقاء أحد القادة الانفصاليين الكبار في الحركة الكاتالونية. وبالتالي، يضيف بلاغ وزارة الخارجية “من حق المغرب إذن ألا يتوقع من إسبانيا تصرفا أقل مما عوملت به، هذا هو مبدأ الشراكة الحقيقة، والمعاملة بالمثل مبدأ راسخ أيضا في العلاقات الدولية”.
وأشارت الخارجية المغربية أن المملكة ظلت تُميز دائما وبكل وضوح، بين الشعب الإسباني وبعض الزعماء السياسيين المتبصرين الذين يتشبثون بالصداقة مع المغرب وبحسن الجوار، من جهة، وبعض الأوساط السياسية والحكومية والإعلامية ومن المجتمع المدني، التي تسعى إلى توظيف قضية الصحراء المغربية والإضرار بمصالح المملكة من جهة أخرى. هذه الأوساط نفسها التي تواصل النظر إلى المغرب، من منظور عفا عنه الزمان، وبرؤى متجاوزة، ودون تخلص من رواسب عن الماضي.
______________
المصدر : https://www.assahifa.com/
