حجزت مصلحة القسم الاقتصادي بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، الخميس 22 أبريل 2021، أزيد من 18 طنا من التمور الجزائرية الفاسدة داخل مخزن بحي « لاجيروند »، كما تم إيقاف ترويجها مع تحرير المحاضر والمخالفات التي ستسفر عنها الأبحاث المنجزة لتحديد ظروف دخول هذه المنتوجات وبالتالي تحديد المسؤوليات والجزاءات.
مصادر إعلامية، ذكرت بأنه تم اكتشاف التمور الفاسدة خلال عملية مراقبة كان يقوم بها أعضاء اللجنة الإقليمية المختلطة التي تقوم بمراقبة الأثمان والجودة .
وتم ضبط شحنة التمور والتي من مكوناتها توجد مادة حافظة غير مرخص باستعمالها في التمور في القوانين المغربية المرتبطة بقائمة المواد الحافظة والمضيفات الغذائية المسموح بها والتي بات تدبيرها من طرف المكتب الوطني للسلامة الغذائية (أونسا).
وكانت العديد من الدول قد رفضت استيراد التمور الجزائرية، فيما قامت أخرى كما هو الشأن بالنسبة لكندا، بإتلاف الكميات التي سبق لها أن استوردتها من الجزائر.
وللتذكير فقط فإن فرنسا وكندا وروسيا وقطر قامت بإتلاف وإحراق آلاف الأطنان من هذا المنتوج بسبب احتوائه على مواد كيماوية والدود والحشرات.
وسبق أن حذرت سلسلة محلات « ساينزبوريز » التجارية في بريطانيا من تناول تمور « دقلة نور » الجزائرية، إثر الاشتباه في تسببها بالتهاب الكبد الوبائي A.
وطلبت السلسلة التجارية من الذين اشتروا التمور « عدم استهلاكها وإعادتها لأقرب متجر »، لافتة إلى أن هذه التمور يجري تسويقها عبر علامة تجارية أخرى..
وأضافت « ساينزبوريز » أنها تحقق في الأمر بشكل مستعجل مع مصدّر هذه التمور في الجزائر، وأنها تتواصل « بشكل وثيق » مع وكالة معايير السلامة الغذائية.
يذكر أن التهاب الكبد الوبائي A نادرا ما يهدد حياة المصابين به، غير أنه قد يكون قاتلا إذا تسبب في فشل عمل الكبد.
ويتزامن التحذير من تناول هذه التمور مع شهر رمضان الكريم الذي يزيد فيه استهلاكها بين المسلمين.
وكانت العديد من الدول قد رفضت استيراد التمور الجزائرية، فيما قامت أخرى كما هو الشأن بالنسبة لكندا، بإتلاف الكميات التي سبق لها أن استوردتها من الجزائر.
وسبق لجمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، في حوار مع أسبوعية « الوطن الآن »، حيث قال إنه حان الوقت بالنسبة للمغرب ليرفع الرسوم الجمركية على بيع التمور الجزائرية أو وقف استيرادها، وذلك بحكم أنها تضم مواد حافظة وخطيرة، إلى جانب تضرر الواحات بالجزائر بسبب التجارب النووية الفرنسية أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات.
أقشباب دعا إلى استهلاك التمور المغربية، لاسيما أن حجم إنتاج التمور بالمغرب مهم جدا، وتمتاز بجودتها وبيولوجية 100 في المائة، وذلك عبر خلق شركات خاصة لتثمين التمور ووضع استراتيجية للتسويق الداخلي والخارجي والحد من استيراد التمور الأجنبية التي تنافس المنتوج المحلي.
وللتذكير فقط فإن فرنسا وكندا وروسيا وقطر قامت بإتلاف وإحراق آلاف الأطنان من هذا المنتوج بسبب احتوائه على مواد كيماوية والدود والحشرات.
وفضلت كندا في سنة 2018، إعادة التمور الجزائرية من فصيلة « دقلة نور »، التي كانت كميات كبيرة منها تحتوي على الدود.
وسبق لرئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، قال فيه إن « المشكل الأساسي بالنسبة للجزائر في تصدير المواد الفلاحية هو ضعف المعالجة الكيماوية، حيث يتم المبالغة في استخدام 5 أنواع من الأسمدة والمبيدات الحشرية الممنوعة في الخارج وهو ما يجعل هذه المواد غير قابلة لدخول السوق الأوروبية والأمريكية وحتى أسواق دول عربية تعتمد معايير عالية في استيراد الخضر والفواكه… ».
وضرب في هذا الإطار مثالا بالتمور الجزائرية التي تنتشر الدود عبر 20 بالمائة من محصولها وهو ما يجعل تصديرها أمرا صعبا، وحتى إن خرجت من السوق الجزائرية فقد يتم إعادتها في أي لحظة بسبب عدم مطابقتها للمعايير المطلوبة، مشيرا بالمقابل إلى أن نسبة انتشار الدود في التمور التونسية لا تتجاوز الـ5 بالمائة.
هذا الاعتراف من مسؤول جزائري يطرح العديد من الأسئلة حول جودة التمور التي تم تصديرها مؤخرا إلى المغرب من طرف الفيدرالية الجزائرية للمصدرين، وهي عبارة عن 100 حاوية من مختلف أنواع التمور، خاصة أن هذه العملية تهدف، حسب الفيدرالية، إلى محاولة تصريف الفائض من الإنتاج الجزائري في هذه المادة، الذي شهد كسادا كبيرا بفعل تداعيات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
______________
المصدر بتصرف : https://www.oujdacity.net/
