هل تستطيع بلجيكا فرض عقوبات على الدول الأخرى، على سبيل المثال “المغرب” لعدم تعاون الأخير فيما يتعلق بمسألة إعادة المرفوضين في بلجيكا، مثلما طالب الوزير السابق للجوء والهجرة تيو فرانكين بــ “طرد المجرمين ،متعللاً بأنها الطريقة المثلى والممكنة للوقاية من شرهم”.
لم يحاول وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة الحالي “سامي مهدي” (حزب CD & V) الدخول في مناقشات سياسية مع الدول الأخرى أو حتى مجرد التفكير في مراسلة تلك الدول، إلا انه قام بإختصار المسافة تجنباً للصداع الناجم عن المراسلات السياسية والتي يعتقد انه لا جدوى منها، وذلك بالمطالبة بفرض عقوبات على منح التأشيرات للدول التي ترفض إستعادة مواطنيها عندما يتم ترحيلهم.
وبحسب الصحيفة، السبب واضح وملموس من وجهة نظر الوزير، وهو قضية مليكة العرود، التي لم تتمكن بلجيكا من طردها لسنوات لأن بلدها الأصلي المغرب يرفض التعاون، حسبما نشرت صحيفة “هيت لاتيست نيوس“.
اتهمت العرود في العديد من القضايا الارهابية، كإنشاء خلية لإرسال المقاتلين الى باكستان، وحصلت مليكة ذات الاصول المغربية على الجنسية البلجيكية في عام 2000، وحكم عليها بالسجن ثمان سنوات من قبل محكمة الاستئناف في ديسمبر 2010، لتقر المحكمة فيما بعد بسحب الجنسية البلجيكية من مليكة العرود.
إلا أن مليكة العرود رفضت وماتزال العودة طواعيةً، وذلك لأن المغرب يرفض تسليم الوثائق اللازمة الخاصة بهويتها، وبناءً عليه بات من المستحيل أيضًا إعادتها قسراً.
من جانبه قضى مجلس دعاوى الأجانب الأسبوع الماضي بأن المرأة قد تغادر منزلها بعد عودتها من دائرة الهجرة.
ووفقا لما ذكره وزير اللجوء والهجرة سامي مهدي، قبعت العرود في السابق بأحد المراكز المغلقة، لكن سُمح لها أيضا بمغادرته لأنه تم الوصول إلى الحد الأقصى لمدة احتجاز الرعايا الأجانب.
ويجيب مهدي: “هذا ملف يستحق التشكيك حقا”. “لقد بذلت إدارة الهجرة كل ما في وسعها لإعادتها مثل العديد من المواطنين، أشعر بالإحباط لأنه من المستحيل إعادة بعض الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالتواجد هنا”.
“إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي”:
ويدعو المهدي إلى فرض عقوبات على الدول التي لا تريد التعاون في الإعادة القسرية لمواطنيها، مثل المغرب في هذه الحالة.
ويقول أيضاً إنه يعتمد على “إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي”، مضيفاً أنه لا ينبغي أن تظل العودة اقتراحا غير ملزم لبلدان المنشأ، ويمكن مكافأة البلدان التي تتعاون جيدا بمزايا التأشيرات، ولكن يجب سحب هذه الامتيازات إذا لم تفعل تلك الدول ذلك”.
ويؤكد مهدي أن العرود لا تزال على تحت أعين إدارات. وأضاف، أن “خلايا الأمن المحلية في بلجيكا تراقب دائماً الأشخاص الذين أدينوا بإرتكاب جرائم إرهابية”.
