هدد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية السابق الإثنين، بالانسحاب من حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي، إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع قانون أعدته الحكومة لتقنين “القنب الهندي” (مخدر الحشيش).
وأكد مصادر صحة وثيقة مكتوبة تحمل توقيع بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، نشرها موقع “كود” المغربي (خاص)، الإثنين.
وقال بنكيران في الوثيقة: “بصفتي عضوا في المجلس الوطني للحزب (بمثابة برلمان الحزب)، أعلن أنه في حال وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي، فإنني سأجمد عضويتي في الحزب”.
وتابع: “وإذا ما صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور، فإنني سأنسحب من الحزب نهائيا”.
والخميس، شرعت الحكومة المغربية في دراسة مشروع قانون لتقنين استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية، وسط جدل كبير بشأن الأمر.
وقالت الحكومة إنه سيتم استكمال دراسة مشروع القانون والمصادقة عليه في المجلس الحكومي المقبل (الخميس).
وعقب تصديق الحكومة على مشروع القانون، يُحال إلى البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، بحسب الدستور.
ووفق المذكرة التقديمية للمشروع، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
ورأت أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
ويدعو المؤيدون إلى تقنين زراعة “القنب الهندي” على غرار الزراعات الأخرى، فيما يحذر الرافضون من تأثير التقنين على زيادة مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار به في المملكة.
وإضافة إلى “القنب الهندي”، يثير ملف آخر انتقادات وجدلا حول “العدالة والتنمية”، وهو توقيع رئيس الحكومة، أمين عام الحزب، سعد الدين العثماني، على اتفاقية لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال العثماني، في أكثر من مناسبة، إن توقيعه على هذه الاتفاقية، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أملته عليه مسؤولية رئاسة الحكومة.
