عبّرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، عن رفضها المطلق بأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ضد ما أسمته بـ “التطبيع التربوي المغربي”.
وقالت الجامعة، “إنّ المباحثات الهاتفية التي أجراها الوزير مع أحد وزراء الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، كشفت عن تفاصيل الشراكة التي تعمل وزارة التربية الوطنية على إقامتها مع الكيان الصهيوني مغتصب فلسطين”.
وجاء في الرسالة المفتوحة التي تحمل توقيع الكاتب العام الوطني للجامعة الإدريسي عبد الرزاق، أن هذا الأمر”سيُحوِّل منظومتنا التربوية والتعليمية وبلادنا إلى مرتع لتطبيع عقول بنات وأبناء شعبنا، من تلاميذ وطلبة ومتدربين ومدرسين من الأولي إلى العالي مع الصهيونية عبر اعتماد أخطر أشكال التطبيع، وهو التطبيع التربوي”.
وأضافت الرسالة، “بعد أن قررتَ إدراج ما سمي “تراث اليهود” في المنهاج الدراسي المغربي انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل، مباشرة بعد قرار فتح العلاقات مع الكيان الصهيوني، أشَرْتَ إلى أن الخطوط العريضة للبرامج المشتركة في مجال التربية والتعليم تتضمن توأمة مدارس ثانوية وإجراء مسابقات تعليمية بالعربية والعبرية وإقامة عروض موسيقية وفنية في عيد “الميمونا” وتبادل الوفود الطلابية وتنظيم جولات دراسية في فلسطين المحتلة والمغرب لتعميق العلاقات الدبلوماسية”.
وشدّد المصدر ذاته، على أن “القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب المغربي هي قضية وطنية، وأن الكيان الصهيوني هو كيان استعماري استيطاني عنصري برعاية إمبريالية، وأن توظيف قيم التسامح لتمرير مشاريع مناقِضة لها من إخفاء الطابع العنصري للصهيونية وسياسة الأبارتايد التي تمارسها، وتبرير جرائمها ضد الفلسطينيين، والتنازل عن كرامة الشعب الفلسطيني وعن حقوقه الإنسانية”.
واعتبرت الجامعة، “أن التطبيع هو تسليم للكيان الصهيوني بأن له الحق في الأرض المحتلة بفلسطين، وبأن له الحق في بناء المستوطنات والحق في تهجير الفلسطينيين والحق في أَسْرِهم وفي قَتلهم وفي تدمير القرى والمدارس والمدن المغتصبة، وهكذا يكون التطبيع هو الاستسلام والرضا بالاحتلال والتنازل عن الكرامة وعن الحقوق الإنسانية”.
وأبرزت الهيئة النقابية، “أن التطبيع هو شرعنة لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومنها الاحتلال والاستيطان وبناء الجدار العازل وكلها تعد جرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنه عبر التطبيع يعمل العدو الصهيوني، برعاية أمريكية، على تصفية القضية الفلسطينية واختراق بنية القرار السياسي للبلدان المُطبِّعة، وإخضاع شعوبها للدعاية الصهيونية”.
وأضافت الجامعة، “أن التطبيع جريمة، ولا يخدم قضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس، بل يُشجع استمرار الاحتلال والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، لذلك وجب أن نكون ونبقى كنساء ورجال التعليم وتلاميذ وطلبة ومتدربين، في مختلف المؤسسات التعليمية وخارجها في المغرب، في مواجهة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني”.
وأوضحت الجامعة، “أن المشاريع المشتركة التي تتحدثُ عن إقامتها مع الكيان الإجرامي الاستعماري الصهيوني تُشكل نكسة، ومحاولة عن سبق إصرار وترصد لتبييض الوجه البشع للصهيونية والعنصرية والأبارتايد وتحريف التاريخ وتزييف وعي بنات وأبناء شعبنا بأوهام ترسيخ قيم مسامَحَة الصهيونية على جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومقاومته الصامدة من أجل تحرير فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
واستنكرت الجامعة، “المشاريع المشتركة في قطاع التربية والتعليم بالمغرب وخارجه باسم الدولة والحكومة المغربية مع الكيان الصهيوني، رافضة تجنيد نساء ورجال التعليم واستخدامِهم بأي شكل من الأشكال لتمرير مشاريعكم التطبيعية مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، وتزييف وعي أطفالنا وتحريف التاريخ الحقيقي للصِّراع ضد الصهيونية باعتبارها شكلا من أشكال العنصرية، وأن الكيان الصهيوني هو كيان استعماري استيطاني في خدمة الإمبريالية”.
وطالب المصدر ذاته، بـ”جعل حد لأي تطبيع تربوي وثقافي مع هذا الكيان الغاصب، ويُشدد على مقاطعة المؤسسات الأكاديمية للكيان الصهيوني على كافة المستويات، لتواطئها في إدامة الاحتلال وأشكال الاضطهاد الصهيونية الأخرى ضد الشعب الفلسطيني، ويَدعو إلى فضح المشروع الصهيوني وتعريته ونقده في عمقه الإيديولوجي النظري”.
كما دعت الجامعة، إلى “مواجهة ومناهضة التطبيع والمطبعين وتحصين الأطر التربوية من محاولات الاختراق التي تقوم بها الدعاية الصهيونية، وبتعميم ثقافة مناهَضة التطبيع في أوساط التلاميذ والطلبة والمتدربين.. وتجسيد مبادئ التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعريف بقضاياه، معبرة عن رفضها إعادة تكييف مناهج التعليم للتساوق مع الإيديولوجية الصهيونية”.
وفي هذا الصدد، قالت النقابة، “إن ما يجب التأكيد عليه في مناهج التعليم بالمغرب هو إدماج التعريف بخطر الصهيونية على البشرية عامة، وليس على الشعب الفلسطيني وحده، والتعريف بالمقابل بنضالات الشعب الفلسطيني ضد الصهيونية وبأوضاع أطفال فلسطين وبواجب التضامن الإنساني معهم، وتنقيح المقررات من كل أشكال العنصرية وإشاعة ثقافة حقوقية كونية”.
وأشارت الجامعة، في ختام رسالتها، إلى “أن الدولة والحكومة المغربية تتحمل المسؤولية عما يقع، مؤكدة أن الجامعة، لن تتوانى في الدفاع عن القضية الفلسطينية والنضال المتواصل ضد التطبيع بكل تلاوينه مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، وفضح المطبعين ومواجهة المشاريع التطبيعية ضد إرادة الشعب المغربي ومواقفه الثابتة في نصرة الشعب الفلسطيني حتى النصر وتحرير فلسطين”.
المصدر: 
