سجل المغرب عجزا تجاريا مع ألمانيا قدره 600 مليون يورو، أي ما يعادل 6,4 مليارات درهم، خلال السنة الماضية.
وبحسب المعطيات التي نشرها المكتب الفدرالي الألماني للإحصائيات، الأسبوع الجاري، فقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين حوالي 3 مليارات و200 مليون يورو، وباتت المملكة تحتل المرتبة الثالثة في القارة الإفريقية من حيث التجارة مع ألمانيا خلف جنوب إفريقيا ومصر.
وخلال السنة الماضية، صدّرت ألمانيا إلى المغرب بضائع بقيمة مليارٍ و900 مليون يورو، بانخفاض قدره 13.4 في المائة مقارنة بسنة 2019. وتشمل الواردات بالأساس السيارات وقطع غيارها، والمنتجات الكيميائية والإلكترونيك.
في المقابل، صدر المغرب إلى ألمانيا بضائع بقيمة مليارٍ و300 مليون يورو خلال السنة الماضية، ما يمثل انخفاضا قدره 6.1 في المائة مقارنة بسنة 2019. وتضم الصادرات أساسا النسيج، والمواد الغذائية والمواد الخامة.
وتمثل ألمانيا خامس سوق من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد المغربي، بعد كل من إسبانيا وفرنسا والصين والولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الغرفة التجارية والصناعية الألمانية بالمغرب إنه على الرغم من الانخفاض العام في المبادلات التجارية على المستوى العالمي خلال السنة الماضية، فقد ارتقى المغرب إلى المرتبة 55 عالميا كشريك تجاري لألمانيا، بعدما كان في المرتبة 57 في سنة 2019.
وأكدت الغرفة، في تعليقها على أرقام المكتب الفدرالي الألماني للإحصائيات، أن هذه الأرقام تؤكد قوة العلاقات التجارية المغربية الألمانية على الرغم من سياق الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
وبحسب أندرياس وينزل، المدير العام للغرفة الألمانية للتجارة والصناعة في المغرب، فإن “العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتقدم منذ سنوات”، مشيرا إلى أن التراجع الطفيف في التجارة خلال السنة الماضية مؤقت لأنه مرتبط بتداعيات أزمة كورونا.
وذكر المسؤول الألماني، في بلاغ صحافي للغرفة، أن تقدم العلاقات بين البلدين يتجلى في الاتجاه المتصاعد للاستثمار الصناعي الألماني، لا سيما في صناعة السيارات والصناعات الكهربائية والكيميائية.
وبحسب معطيات الغرفة، توظف الشركات الألمانية أكثر من 30 ألف شخص في المغرب، وتقوم بشكل متزايد بتصدير المنتجات المغربية المصنعة ذات القيمة المضافة العالية إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكد المدير العام للغرفة الألمانية للتجارة والصناعة أن “المغرب أصبح أكثر جاذبية للشركات الألمانية التي تبحث عن مواقع إنتاج قريبة من الاتحاد الأوروبي ومواقع خارجية في مجالات الهندسة والبحث والتطوير”.
على المستوى العالمي، بلغت صادرات ألمانيا خلال السنة الماضية 1204 مليارات يورو، مقابل واردات بقيمة 1025 مليار يورو، بانخفاض قدره 9.3 في المائة و7.1 في المائة على التوالي مقارنة بسنة 2019.
وعرف الميزان التجاري الخارجي لألمانيا فائضا قدره 179 مليار يورو خلال سنة 2020، مسجلا بذلك انخفاضا للعام الرابع على التوالي، بحسب معطيات المكتب الفدرالي الألماني للإحصائيات.
وأغلب الصادرات الألمانية توجه نحو الولايات المتحدة الأميركية وتمثل حوالي 12.5 في المائة، تليها الصين ثم فرنسا. أما واردات ألمانيا فتأتي بالأساس من الصين وهولندا، ثم الولايات المتحدة الأميركية.