استحضر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، تاريخ الحركة الإسلامية وحزب العدالة والتنمية منذ بداياته، مشيرا إلى أنه يفكر في تسجيل شريط يظهر فيه تأثير الحركة الإسلامية على حياته منذ 45 سنة.
وأضاف، في كلمة له خلال استقبال أعضاء المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، مساء الخميس، إن الحركة في البدايات كانت ترفض كل ما هو موجود كالدولة والأحزاب. وأضاف: “وتدريجيا، بدأنا نراجع أنفسنا، من فضل الله علينا وعلى الناس، وربما أنا ساهمت في هذه القضية بالحظ الأوفر، وكان سندي الراحل عبد الله باها بالدرجة الأولى وآخرون”.
واعتبر الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية في كلمته أن السجن والاعتقال “ليس كله سلبيا”، مستحضرا قولا للشيوعيين بأن “العنف أداة إقناع”، مضيفا: “وأنا أقول إن السجن أداة إقناع، فقد كنا من جهلنا نصف الدولة والمجتمع بالكفر؛ لكنني بمجرد دخولي مقر الأمن حينها، وجدت آيات قرآنية في لوحة كانت خلف الشخص الذي استجوبني، فكان ذلك أولى لحظات المراجعة الفكرية”.
وزاد بنكيران: “لكن الاعتقال الذي كان فيه مراجعة حقيقية هو درب مولاي علي الشريف، حيث خرجت مقتنعا بخطأ طريقتنا.. اكتشفت أنه، إن كانت الدولة لا تطبق الإسلام بكليته، فنحن أيضا كأفراد نفعل نفس الشيء”.
وبخصوص جدل إلغاء عقوبة الإعدام، أكد رئيس الحكومة السابق أنه ضد قانون كهذا، مستحضرا جريمة سلا، مضيفا: “هذا الذي قتل 6 أشخاص من عائلة واحدة.. ليس من حق أحد أن يعفو عنه.. بل هو حق لأهل الضحايا، إن قبلوا أخذ الدية مثلا.. فهذا هو الإسلام والمنطق والحجة”.
وزاد بنكيران في هذا الصدد: “أنا أحيي القضاء المغربي والمشرع المغربي؛ لأنه حافظ على الحكم، وأرى أنه يجب أن ينفذ. لماذا نسجن الجاني طيلة حياته، فنعذبه ويعذبنا؟ فالآية تقول: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب””.
وعن جدل الجنس الرضائي، قال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية إن الدين الإسلامي لا يتدخل في هذا الموضوع؛ بل في المجاهرة به، “الإسلام لا يبحث عن الجريمة، بل يتدخل بالعقوبة فقط في حالة وجود 4 شهود عدول”.
وعودة إلى موضوع توقيع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال بنكيران: “نحن لا يمكن أن نغير موقفنا من التطبيع، لا بقول لابن تيمية ولا ابن القيم ولا غيرهما؛ ولكن هي مرحلة كنا فيها أمام واقع، ونحن تفهمنا ذلك، وأنا ضد الإساءة إلى العثماني”.
وواصل الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية: “نحن تفهمنا نعم من أجل مصلحة بلادنا؛ فالقرار اتخذه الملك، وهو يتصرف في إطار صلاحياته، ولا يمكن أن نكون إلا معه في قضية كبيرة مثل هذه، سواء تعلق الأمر بالأقاليم الجنوبية أو فلسطين”.
وأكد المتحدث أنه لا يزال ضد الملكية البرلمانية، وأنه مع ملكية دستورية ديمقراطية؛ “فالملك يجب أن يبقى له دوره في حماية البلد والملة واللغة والوحدة، بينما الأمور الأخرى يكون فيها تفويض بالقانون”.